تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات الأربعاء لمناقشة 17 طلب إحاطة مقدمة من نواب الإسكندرية عن مختلف مشكلات المحافظة في مجالات مختلفة، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وقيادات المحافظة، وممثلى وزارات "التنمية المحلية والإسكان والمالية والتخطيط، والنقل، والداخلية".
وتتعلق طلبات الإحاطة التي ستناقشها اللجنة برصف وتأهيل الطرق، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى وتحسين بعض الخدمات والمرافق، وتوفير سكن للأسر المتضررة من انهيار بعض العقارات، واعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية، وإهدار المال العام نتيجة عدم قيام المحافظة بتشغيل سوق الـ 30 الذي تم إنشائه منذ فترة بملايين الجنيهات ليصبح بديل للأسواق العشوائية، وتراكم القمامة خلف محطة سيدي جابر، وتنفيذ قرارات إزالة عقارات لا يمكن ترميمها.
ويتناول الاجتماع الأول للجنة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: علي الدسوقي، وعمر الغنيمي، ومحمد إسماعيل – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مهني، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزه المردومة، حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة، وذلك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف بشأن، إعادة الشيء لأصله ورصف ورفع كفاءة الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق لها (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات) لحي العامرية ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، عن ضرورة رفع كفاءة الطرق الحيوية وإنارتها مثل (أم زغيو – الكيلو 21 – الوفاء – نجع كاتب البنجر – النهضة –عبد القادر – المستعمر).
ويتناول الاجتماع، أيضا، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود قاسم، محمد جبريل، بشأن تباطؤ الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية عن استكمال إجراءات نقل باقي السكان الذين تم إخلائهم من مساكنهم بمنطقتي (نجع إسو، ونجع الألومنيوم) بمنطقة مينا البصل إلى مساكن بشائر الخير، حيث إنه تم نقل بعضهم لمساكن بشائر الخير بالإيجار، وعمليات الإخلاء كانت مشوبة بعدم وجود استراتيجية واضحة لتوفير سكن بديل، محلات بديلة، أو تعويضات بالرغم من إفادة وزير النقل بسداد مبالغ تعويضات وصلت إلى 900 مليون جنيه.
وتنظر لجنة الإدارة المحلية في الاجتماع الثانى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمناطق الآتية: (الطوبجية، وابور الجاز، مينا البصل، محرم بك، أبيس)، بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن ضرورة إعادة رد الشيء لأصله بالشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق بها (غاز طبيعي – المياه – الكهرباء)، وخاصة أن هذه الشركات قامت بسداد مبالغ إعادة رد الشيء لأصله للمحافظة.
ويتضمن الاجتماع، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد جبريل، بشأن معاناة المواطنين بمساكن )الطوبجية، وابور الجاز، مدينة العرائس) بمنطقة كرموز – غرب محافظة الإسكندرية، من انعدام الخدمات الأساسية لهم نتيجة تدهور شبكة الصرف الصحي ومدى تأثير ذلك على شبكة الكهرباء والإنارة والطرق، وتأثر السلامة الإنشائية، الأمر الذي يتطلب وضع خطة عاجلة للنهوض بكافة خدمات المواطنين بهم وخاصة الصرف الصحي وصيانة العمارات السكنية.
وتناقش اللجنة كذلك، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى عبد الستار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن توفير سكن لعدد (17) أسرة من قاطني ثلاثة عقارات بمنطقة الدخيلة الشمعدان نتيجة انهيار أحد العقارات، بتاريخ 2/7/2021، الأمر الذي أدى إلى تصدع العقارين المجاورين له، وصدر قرار من الحي المتضرر بهدمهم لأنهم غير مؤهلين للسكن مرة أخرى، ومناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم اعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من اعتماد المخطط العام من الهيئة العليا للتخطيط عام 2019، الأمر الذي أدى إلى عدم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن أو القري على بعض المناطق بأحياء المحافظة).
وتنظر لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع الثالث، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تعرض كورنيش الإسكندرية للإهمال والتشوه البصري، وعدم التزام المحافظة بتنفيذ مبادرة تعميم الهوية البصرية بجميع المحافظات وأعمال التنسيق الحضاري، ومعالجة التشوهات البصرية للمعالم الأثرية والسياحية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، فضلا عن مخالفة أكواد الكورنيش للأكواد والمواصفات العالمية.
كما يشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن إهدار المال العام نتيجة عدم قيام محافظة الإسكندرية بتشغيل سوق الـ 30 الذي تم إنشائه منذ فترة بملايين الجنيهات ليصبح بديل للأسواق العشوائية بشارع القاهرة والمعهد الديني والمناطق المحيطة، ودراسة مدى إمكانية مشاركة كبار المستثمرين بهذا السوق بنسبة 5 % أو 10 % من الباكيات، ونقل موقف السيارات بجواره لتوفير وسائل نقل حضارية له.
وبالإضافة لذلك، تناقش لجنة الإدارة المحلية طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة منى عمر، بشأن: تراكم القمامة خلف محطة سيدي جابر بامتداد الطريق إلى سموحة، و عدم قيام حي شرق بتجميل المكان باعتباره امتداد طبيعي لمدخل المدينة، والثاني بشأن استغلال المساكن المتواجدة بالكيلو 38,5 بمحافظة الإسكندرية غير المأهولة بالسكان لإيواء المواطنين المنهارة منازلهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البطيء الشديد في تنفيذ إزالة العقارات التي صدر لها قرارات إزالة ولا يمكن ترميمها، وكذا إزالة الأجزاء المتبقية من العقارات التي انهارت بالفعل – بمحافظة الإسكندرية.