فى اليوم الأول لعام 2022، صدر أول حكم من نوعه من محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على 3 موظفين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بينهم مدرسين، لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، في القضية رقم 157 لسنة 2021، استنادا على تحليل المخدرات التي أجرته لجنة الكشف عن متعاطي المخدرات بالمصالح الحكومية.
ويقضي القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، والذى تم البدء في تطبيقه منتصف شهر ديسمبر الماضى، والذى يستهدف حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وذلك نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات.
وأوضحت المحكمة فى حكمها، أن اللجنة الطبية المكلفة بالفحص والكشف على متعاطى المواد المخدرة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتهت إلى ثبوت تعاطى كل من "أ ح ح"، باحث أول بالمديرية، و"م ك أ"، مدرس، و"خ س أ"، مدرس، مخدرى الحشيش والأفيون، كما هرب كل من "ع ح ع"، مدير إدارة التوريدات، و"م ك ع"، أخصائى تكنولوجيا بالمديرية من اللجنة لعدم خضوعهم لفحص المخدرات، والتى أحالتهم للنيابة الإدارية، والتى بدورها أحالتهم للمحاكمة التأديبية، ووقفهم عن العمل، وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائى لثبوت تعاطي كل من الأول حتى الثالث للمواد المخدرة.
تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 6 سبتمبر 2020، قيام لجنة مشكلة من وزارة التضامن الاجتماعى "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان"، بالفحص والكشف على متعاطى المواد المخدرة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وثبت تعاطى 3 موظفين بالمديرية لتعاطيهم مخدرى الحشيش والأفيون.
كما أوضحت اللجنة فى تقريرها هروب أخرين من الفحص والخضوع للكشف عن تعاطى المواد المخدرة، فانتهت اللجنة إلى إحالتهم للنيابة الإدارية، التى بدورها أوقفتهم عن العمل، وأحالتهم للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائى لثبوت تعاطى من الأول للثالث للمواد المخدرة.
وبإحالة القضية للنيابة العامة انتهت التحقيقات إلى إحالتها لمحكمة جنايات بنها، كجناية لتصدر حكمها السابق كأول حكم من نوعه ضد المتهمين لتطبيق الكشف الدورى على الموظفين بالمصالح والهيئات الحكومية لتعاطى المخدرات.
فيما يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن "16023"، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يخضعون للكشف عن تعاطى المخدرات وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام مثل المستشفيات الخاصة وكذلك دور الحضانات ومؤسسات الرعاية، قائلا: "أى مؤسسة ذات النفع العام يخضع العاملين بها للقانون".
وأوضح، أن حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، تتم في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية لفحصها.
وتنص المادة الرابعة من القانون، علي أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
