بإجماع كبار الاقتصاديين فى العالم والمؤسسات الدولية، فإن مبادرة حياة كريمة التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد من أعظم المبادرات فى تاريخ الإنسانية، وليس فقط فى تاريخ مصر، وذلك من حيث أهمية وتأثير المبادرة على المواطن المصرى، إذ يمتد تأثيرها لنحو 60 مليون مصرى فى أكثر من 1500 قرية ونحو 35 ألف تابع ونجع وعزبة فى كل ربوع مصر.
مبادرة «حياة كريمة» التى أخذت على عاتقها إحياء القرى المصرية المحرومة من الخدمات، من المتوقع أن تصل تكاليفها لنحو تريليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق فى الإنفاق على التنمية، وبالتالى فإن أعظم استفادة من تلك المبادرة هى توطين التنمية واستدامتها أو ما يعرف بمحلية التنمية، وهو حلم كان بعيد المنال لـ60 مليون مصرى كانوا يعانون من ضعف الخدمات على مدار سنوات طويلة.
ولعل أجمل ما فى مبادرة «حياة كريمة» عدة أمور أهمها تركيزها بشكل أساسى على صعيد مصر وتوصيل مختلف الخدمات للقرى والنجوع المحرومة، بل كان الرئيس السيسى حريصا على أن يشارك أبناء الصعيد فرحتهم بالتنمية من خلال افتتاحه العديد من المشروعات التنموية فى مجالات البترول والكيماويات والثروة الحيوانية والزراعية والطريق والكبارى والمبانى الخدمية، وغيرها من خطط ومشروعات، وخلال تلك المشاركة والزيارة التاريخية قال الرئيس السيسى، واحدة من العبارات التى سيخلدها التاريخ، والتى ترسخ حقيقة اهتمام الدولة بالإنسان، حيث قال الرئيس خلال تفقده مشروعات قرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة: «إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، وأن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل».
إنها عبارة كفيلة بشعور المواطن بالاطمئنان وحرص الدولة عليه وتلبيتها لمطالبه مهما كانت صعبة ومهما كان حجم التحديات الكبيرة.
إن تنفيذ مبادرة حياة كريمة يتسق مع رؤية الأمم المتحدة نفسها، فالدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، نائب رئيس البنك الدولى السابق والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى حاليا، ذكر لى فى أكثر من لقاء جمعنا فى مكتبه بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مسألة «محلية التنمية»، بمعنى توفير كل الخدمات من جامعات ومدارس ومستشفيات وموانئ ومطارات فى المحافظات لتنميتها، وبالتالى الحد من الهجرة وتواجد الخدمات فى المحافظات مما يقلل من المركزية، وهذا ما تنفذه الدولة المصرية حاليا.
ووفق الأرقام الرسمية فإن الصعيد حظى باهتمام كبير فى عهد الرئيس السيسى، من الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحكومته.
وبلغ حجم مشروعات وزارة الإسكان فى الصعيد نحو 86.5 مليار جنيه، شاركت فيها 2800 شركة، ووفرت 1.4 مليون فرصة عمل، إضافة إلى 1.6 تريليون جنيه فى مشروعات النقل بالصعيد، علاوة على 11.6 مليار جنيه لتدشين مصنع كيما 2، بخلاف زراعة 500 ألف فدان فى توشكى.
ويبلغ حجم استثمارات شركات قطاع الأعمال العام فى الصعيد والبحر الأحمر نحو 17.4 مليار جنيه، وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة منها 12.4 مليار جنيه، تشمل تحديث وتطوير مصنع قنا للغزل والنسيج بتكلفة 410 ملايين جنيه، وإنشاء مصنع كيما 2 بتكلفة 11.6 مليار جنيه.
وفى قطاع الصحة وبحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فإنه تم إنشاء وتطوير 63 مشروعا فى المستشفيات، بينها 27 مستشفى بينها الإنشاء والتطوير، و13 مستشفى رفع كفاءة و23 مشروعا فى المستشفيات الجامعية.
ومع إعلان الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17، تبنت الحكومة المصرية فى 2016 «رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة»، كما تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لتنفيذ برنامج استرشادى للتنمية المحلية المتكاملة والمستدامة بصعيد مصر، كما بدأت التوجيهات الرئاسية بتطوير القرى الأكثر احتياجا من خلال الاستهداف الجغرافى 80 قرية وأعقبها برنامج عمل الحكومة التنموى 2018 - 2022 بالاتساق مع رؤية مصر 2030.
وفى عام 2019 انطلقت المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى استهدفت نحو 375 قرية الأشد فقرا حتى وصلنا فى 2020 لبرنامج تطوير الريف المصرى وصدور التكليف الرئاسى بتحويل مبادرة حياة كريمة إلى برنامج شامل لتطوير الريف المصرى بالكامل خلال 3 سنوات.
وبلغت استثمارات وزارة التنمية المحلية نحو 30 مليار جنيه فى 7 سنوات، وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ومن أبرز المشروعات التنموية، منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتى بلغت نحو 1.125 مليار جنيه، وتطوير المجازر 675.1 مليون جنيه، وبرنامج الاستهداف الجغرافى لنحو 80 قرية باستثمارات 1.25 مليار جنيه، والمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نحو 5.4 مليار جنيه، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج نحو 9.4 مليار جنيه، وجار تنفيذ استثمارات ومشروعات بنحو 5.8 مليار جنيه بقنا وسوهاج ضمن البرنامج.
كما أن إجمالى الاستثمارات المحلية التى تم ضخها فى محافظات الصعيد نحو 53.6 مليار جنيه، ونفذ تلك الاستثمارات والمشروعات نحو 3420 مقاولا وشركة، بالإضافة إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة «مشروعك» التابعة للوزارة، واستفادت محافظات الصعيد بنحو 10.4 مليار جنيه لتمويل 271 ألف مشروع وفرت نحو 563 ألف فرصة عمل، وكذا دعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة عبر صندوق التنمية المحلية بنحو 71 مليون جنيه لتنفيذ 11865 مشروعا وفرصة عمل.
كما تم صرف نحو 13 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وتحسين البيئة بـ7.4 مليار جنيه، ودعم الوحدات المحلية بنحو 3.6 مليار جنيه ومشروعات كهرباء وإنارة بنحو 3.4 مليار جنيه، ومبلغ 2.6 مليار جنيه للأمن والإطفاء والمرور.
وفيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، فإن محافظات الصعيد حصلت منها حتى الآن على نحو 33 % من إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها على جميع محافظات الجمهورية بنحو 1.125 مليار جنيه، وذلك لإنشاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية للمنظومة وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات والمحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات القمامة.
وفيما يخص تطوير المجازر تم تنفيذ نحو 21 مشروعا ضمن المرحلة الأولى بالصعيد بإجمالى استثمارات نحو 675.1 مليون جنيه، كما تم تنفيذ نحو 237 مشروعا فى برنامج الاستهداف الجغرافى لنحو 80 قرية باستثمارات 1.25 مليار جنيه، على رأسها تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب و50 مشروع كهرباء وإنارة و14 مشروع صرف صحى و40 مشروع رصف طرق و35 مشروع وحدات صحية و23 مشروع مدرسة.
وفيما يخص مشروعات «حياة كريمة» فى المرحلة التمهيدية، تم تنفيذ 90 % من جملة الاستثمارات فى قرى محافظات الصعيد، حيث بلغت التكلفة نحو 5.4 مليار جنيه استفاد منها 4.5 مليون مواطن عبر توفير 82 وحدة بيطرية مطورة و216 مشروع تحسين بيئة وأمن وإطفاء وتجميل، و331 تجمعا ريفيا تم تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها و63 تجمعا ريفيا مغطى بالصرف الصحى و151 تجمعا ريفيا، وتمت زيادة معدل التغطية بمياه الشرب و163 مشروع رصف و2800 فصل جديد يستوعب أكثر من 100 ألف تلميذ و54 وحدة صحية مطورة و16 ألف منزل تم رفع الكفاءة لها وتطويرها لتصبح سكنا كريما.
وإذا كان الصعيد المحروم من الخدمات والذى عانى لسنوات طويلة صاحب نصيب الأسد من مبادرة حياة كريمة، التى تنفذها الشركات الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، فإن وجه بحرى أيضا حصل على نصيبه من مشروعات التنمية، بل لا أبالغ إذا قلت إن هناك عزب ونجوع وتجمعات سكنية صغيرة بدأت خدمات الصرف الصحى تدخلها وهو حلم كان بعيد المنال ولا يمكن تصديقه.
وإذا كانت مبادرة حياة كريمة أدخلت الخدمات للريف المصرى، فإنها أيضا وفرت مساحة هائلة من حجم العمل للشركات ومنها شركات قطاع الأعمال العام التى تنفذ مشروعات بـ17 مليار جنيه من خلال المبادرة بخلاف مشروعات بقرابة 15 مليار جنيه تم ضمها للمبادرة، مما وفر آلاف فرص العمل فى مختلف القرى ودعم الموقف المالى للشركات، بالإضافة إلى مساهمة المبادرة فى دعم الاقتصاد الوطنى بشكل كبير وغير مسبوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة