قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تم اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2021- 2022، لاسيما وأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخي بشأن رد أموال التأمينات الاجتماعية، بدأ ينعكس على إيرادات ومصروفات الهيئة، وهو ما يساهم في تحسين حياة المواطنين.
وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن فض التشابك المالي انعكس بشكل إيجابي على إيرادات الهيئة التي بلغت جملة إيراداتها 357 مليار جنيه، كما أن وزارة المالية سددت 170 مليارا مستحقة لهيئة التأمينات خلال العام الماضي، ويتبقى عليها 180 مليارا هذا العام سددت منها 90 مليارا.
وأكد اللواء جمال عوض، أنه في 2021 بلغت قيمة المعاشات والحقوق التأمينية نحو 250 مليار جنيه إضافة إلى 9 مليارات مصروفات، بنسبة نمو 13.5% عن العام المالي الماضي، متابع: "في شهر يوليو من كل عام ستقرر الزيادة في المعاشات بناء على الأموال المتاحة، والهيئة سجلت 473.6 مليار جنيه مقابل 363.6 العام الماضي، وفي شهر 4 المقبل دراسة تحديد الزيادة في المعاشات، كما أن المال الاحتياطي التأميني هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستدامة المالي، لنظم التأمينات الاجتماعية، ولا يوجد أي عجز نقدي في نظام المعاشات".
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن كل المصريين الذين في سن العمل من حقهم الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي، وهناك %50 العمالة غير المنتظمة خاضعين لنظام التأمينات والجزء الآخر لم يسجل بسبب قصور في عمل الهيئة وانخفاض الوعي لدى بعض المواطنين، مشيرا إلى أن الميكنة يمكنها معالجة أي أخطاء في النظم التأمينية.
وأوضح جمال عوض أن الهيئة تعمل على تحسين وتطوير المنظومة لرصد جميع العمالة غير المنتظمة وتكثيف برامج نشر الوعي للمواطنين، وتعريفهم بطرق التأمين وحقوقهم التأمينية، وذلك من خلال العمل مع 21 جهة من أجل ضبط منظومة العمالة غير المنتظمة.
