فشل الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى التغلب على عرقلة الجمهوريين لمشروع قانون حقوق التصويت، أو توحيد أعضاء الحزب داخل المجلس لإلغاء آلية المماطلة التى تمنع مناقشة مشروعات القوانين دون موافقة الثلثين.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إنه على الرغم من أن الهزيمتين كانتا مؤكدتان، إلا أن الديمقراطيين مضوا قدما فى محاولة لتسليط الضوء على ما وصفوه بأزمة فى حقوق التصويت وتسليط الضوء على رفض الجمهوريين، ونجح الديمقراطيون فى إجبار مجلس الشيوخ لأول مرة على مناقشة مشروع القانون، ما أدى إلى ساعات من المداولات العاطفية داخل المجلس حول الحقوق المدنية والعنصرية وكيفية إجراء الانتخابات.
وقالت السيناتور أمى كلوبتشار، الديمقراطية مقدمة مشروع قانون التصويت إن الناس فى الولايات المتحدة لن يتسامحوا إزاء الإسكات، وقالت إنه برفض هذا التصويت وعدم السماح حتى بمناقشته والوصول إلى نهاية التصويت، فإن هذا إسكات لشعب أمريكا، كل ذلك باسم قاعدة فى مجلس النواب والتى ليست موجودة أيضا فى الدستور، وهى خاطئة.
وبعد أن أعاق الديمقراطيون التحرك إزاء التشريع أمس، الأربعاء، قدم الديمقراطيين محاولة أخيرة لتغيير قواعد مجلس الشيوخ والسماح بتدابير حقوق التصويت بالمضى قدما بأغلبية بسيطة، لكن هذه الجهود فشلت أيضا لأنهم كانوا يفتقرون إلى الدعم فى صفوفهم الداخلية لتغيير القواعد.
وقال السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأقلية لجمهورية، إن هذه الدفعة الحزبية لم تكن تتعلق أبدا بتأمين حقوق المواطنين، فالأمر يتعلق بتوسيع سلطة السياسيين.
ورأت نيويورك تايمز إن الخسارتين كانتا بمثابة انتكاسة كبرى للرئيس بايدن، الذى استخدم مؤتمره الصحفى الذى عقد أثناء النقاش فى مجلس الشيوخ ليهاجم الجمهوريين ويتهمهم بإفشال أجندته التشريعية.
