تنتهي مهلة الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، لتوفيق أوضاعها يوم 18 مارس المقبل، وحددت الهيئة 7 شروط لمقدمي التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط، الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة متى كان حجم التمويل المقدم منهم لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، وهي:
1- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يخصص مبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
2- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
3- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد وبالالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعامون فيها.
4- أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، على أن يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية.
5- أن يكون المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي حاصلًا على مؤهل عال مناسب، وأن تتوافر لديه خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن 10 سنوات وأن يكون متفرغًا لإدارة الشركة.
6- اجتياز المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي بالشركة المقابلة الشخصية بالهيئة.
7- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي يتقرر بموجبها الموافقة على تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط مقدمو التمويل الاستهلاكي طبقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، ويقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاكي على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.
