تنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42 ، أن ينشأ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية سجل لقيد تراخيص المنشآت النووية والإشعاعية ويشترط للقيد في هذا السجل الآتى :
1- الحصول على الترخيص المطلوب للمنشأة محـدداً فـيـه نـوع النشاط المرخص المنشأة بمزاولتـه .
2- أن يكون الترخيص الصادر للمنشأة ساريا، وتقـيـد التراخيص التي تصدر بعد تاريخ إنشاء السجل فـور صدورها.
3- كما تقيد التراخيص السارية وقت إنشاء هذا السجل خلال شهر من تاريخ إخطار المرخص له بالتقدم للقيد في السجل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول .
كما تنص المـادة 10 أن تقوم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية عند اتخاذ إجراءات الترخيص بالمنشأة النووية أو الإشعاعية بالتحقق من التزام طالب الترخيص بضمان توفير الموارد المالية الكافية لإقامة وتشغيل المنشآت النووية والإشعـاعـيـة وإتاحتها عند الحاجة لتشمل تغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة بما في ذلك التصرف في النفايات المشعة الناتجة عن ذلك النشاط وذلك قبل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل ، ويجب الحفاظ على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف التفكيك وضمان عدم إنفاقها في أغراض أخرى نهائيا طوال عمر المنشأة ووفقا للنظم الفنية الصادرة عن الهيئة.
وتراجع هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تقدير تكلفة التفكيك بصفة دورية استناداً لخطة التفكيك لزيادة الأموال المرصودة إذا اقتضى الأمر ذلك، وعلى أن يقدم طالب الترخيص المستندات اللازمة لإثبات توافر الموارد المالية الكافية للتفكيك والتي تتمثل في الآتى ..
1- خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المصرية بالمبلغ اللازم لتغطية تكاليف تفكيك المنشأة النووية أو الإشعـاعـيـة والذي تحدده النظم والقواعد واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة ويجدد كل عام بناء على طلب الهيئة.
2- ما يثبت تجنيب نسبة مئوية تحددها الهيئة من قيمة تكاليف المنشأة النووية أو الإشعاعية تودع كوديعة في حساب خاص باسم صاحب الترخيص بالهيئة لتغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك ويحظر الصرف منه نهائيا طوال عمر المنشأة .
