جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل، اليوم، بهدف متابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد والتنسيق بين الهيئات الثلاث لإنجازه فى غضون ال 9 سنوات المقبلة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للمشروع وامتداد مظلته لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
واستعرض الاجتماع، مستجدات التسجيل الإلكترونى والتحول الرقمى لخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث قرر الدكتور أحمد السبكي، دعم قرار اللجنة الرباعية لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل فيما يتعلق بتطوير البرامج الرقمية للتحول الرقمى للمنظومة، والتأكيد على الجدول الزمنى لوزارة الاتصالات فى الانتهاء من أعمال الميكنة والتحول الرقمى لها، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية واستراتيجيتها نحو بناء مصر الرقمية بجميع القطاعات بالدولة، ومنها القطاع الصحى ورقمنة خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لضمان النزاهة والعدالة والشفافية فى توزيع الخدمات الصحية، إلى جانب ضمان كفاءة وجودة أداء الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين عليها.
وتناول الاجتماع، موقف تسجيل واعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي، بتسريع وتيرة العمل فى تسجيل المنشآت لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى أنه تم تأهيلها على أعلى مستوى ومطابقتها للمعايير العالمية، كما وجه بضرورة موافاة هيئة الرعاية الصحية بالمعايير الخاصة بالتلى ميديسين لتيسير تنفيذ استراتيجية الهيئة الرامية لإتاحة تقديم خدمات التطبيب عن بُعد بجودة عالمية وإدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.
وناقش الاجتماع، خطوات تنفيذ مبادرة (الرعاية الصحية الآمنة للمريض)، والتى أطلقها الدكتور أحمد السبكي، بالتزامن مع اليوم العالمى لسلامة المرضى فى 17 سبتمبر الماضي، بهدف تقليل معدلات الوصفات الخاطئة للأدوية، والتى وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن 83% من الأخطاء الطبية يمكن تلافيها بتبنى سياسات مأمونة داخل كافة الكيانات التى تدير المنشآت الصحية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاقها بداية من المنشآت الصحية التابعة للهيئة والحاصلة على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك بالتعاون بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل ومنظمة الصحة العالمية.
وتطرق الاجتماع، إلى دراسة مقترح لتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للسفر للخارج من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما أكد على ضرورة وضع خطة استراتيجية مستقبلية لاحتياجات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من الأطقم الطبية خلال المراحل المقبلة، وذلك فى جميع التخصصات الطبية، وأهمها تخصص طب الأسرة نواة منظومة التأمين الصحى الشامل، لضمان توفير الاحتياجات اللازمة من الكوادر الطبية واستدامة تشغيل المنظومة بمعايير عالمية.
وتطرق أيضًا، إلى خطة استكمال تسجيل منتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية خلال ال 3 شهور القادمة حتى نقل صلاحيتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، كما أكد الدكتور أحمد السبكى على ضرورة وضع خطة متكاملة لتحفيز المواطنين على التسجيل بالمنظومة والانتفاع بخدماتها، ترتكز على عدة محاور رئيسية أهمها تكثيف الحملات التوعوية بأهمية ومميزات المنظومة، وكذلك تقديم حزمة من الإجراءات التحفيزية كخدمات طبية مجانية تقدمها منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبى الشامل المجاني، لضمان تسجيل جميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم.
واستعرض الاجتماع، الاستعدادات الجارية للتشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبى للمنظومة والذى أطلق بها فى 16 فبراير من العام الجاري، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية للمنتفعين من أبناء المحافظة بجودة عالمية، لافتًا إلى جاهزية تسجيل المنشآت الصحية ومنها مجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية إضافة إلى 10 مراكز ووحدات طب أسرة، وكذلك جاهزيتها لإطلاق التشغيل الرسمى للمنظومة بالإسماعيلية قريبًا.
وخلال الاجتماع، استمع رئيس اللجنة التنسيقية، إلى تقريرًا مفصلًا حول آليات وسير عمل المنظومة وتطبيقها على أرض الواقع بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، كما اطلع على نماذج مقرات فروع عمل الهيئات بالمحافظات، ومنها محافظة السويس التى سيتم إطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة، حيث تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض لتصبح مقرًا للهيئات الثلاث بالمحافظة بعد إطلاق المنظومة الجديدة بها.
كما ناقش الاجتماع، كافة التحديات والمعوقات وسبل التغلب عليها لتشغيل المشروع وتطبيقه وفقًا لأعلى المعايير العالمية، فى إطار تحقيق التكامل بين الهيئات الثلاث، حيث أكد السبكى على ضرورة نشر الثقافة العامة والفكر الإدارى الجديد للمنظومة الصحية متمثلة فى مشروع التأمين الصحى الشامل بين مقدمى الخدمة بالهيئات الثلاث بما يضمن رفع مستوى جودة الخدمات وتوفير خدمات ورعاية طبية متميزة على أعلى مستوى، وكذلك السعى نحو استمرارية رفع كفاءة المنشآت الصحية طبقًا لمعايير JCI اللجنة الدولية المشتركة لجودة الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن إنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة المصرية، والذى أعاد صياغة المشهد الصحى فى مصر، وكسب ثقة المواطنين فى الخدمات الصحية الحكومية، لقدرة النظام الصحى الجديد على تلبية الاحتياجات الصحية لهم، مشيرًا إلى نجاح التجربة فى بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والتى حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين بما يعكس نجاح تحقيق المستهدفات المنشودة من تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية للمرض من على كاهلهم، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه المكانة الدولية المتميزة.
ووجه السبكي، بضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئات الثلاث لتنفيذ التوصيات المقررة من قِبل اللجنة التنسيقية للمنظومة، وتعزيز نظم الحوكمة الرشيدة بين الهيئات وضمان جودة وكفاءة أداء وفعالية الخدمة ومطابقتها للمعايير العالمية، وتسريع وتيرة العمل بالمشروع على نحو يتسق مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع وامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين فى خلال ال 9 سنوات المقبلة.
