كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الجيزة والتي تبلغ حوالى 124.25 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة القناطر بتكلفة 26.25 مليون جنيه، كما يتم إنشاء مدفن صحي بمدينة العياط بتكلفة 21 مليون جنيه ومدفن صحي بمدينة أطفيح بتكلفة 21 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، كما سيتم توريد عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن (الصف – أطفيح – أبو النمرس) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 21 مليون جنيه.
وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن الوزارة تعمل بصورة مستمرة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين .
وأشار الوزير إلى إن المدفن الجديد بمنطقة شبرامنت يقع علي مساحة 18.75 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.
وتابع وزير التنمية المحلية : كما يوجد بالمدفن شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح و بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية .
كما أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن تسلم محافظة الجيزة اليوم الخميس المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه ، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى إلى المحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
