يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
وأكدت اللجنة أن صناعة التأمين دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها، ومن خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل، بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لذلك تولى الدول جميعا اهتماما خاصة للنشاط التأميني، وتصدر التشريعات المنظمة لها.
وجدير بالذكر، أن قطاع التأمين المصري يتكون من (41) كيان يتمثل في (۲۹) شركة تأمين تزاول التأمين التجاري و(۱۰) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمينالتكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى، قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.
ويذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد محال من مجلس النواب الي مجلس الشيوخ لأخذ رأيه.
