أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إستمرار جهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكافة قرى ومراكز المحافظة والتصدى لأى تعديات جديدة حفاظًا على أراضى أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال إجتماع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة موقف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على ظاهرة البناء العشوائى ومنع البناء على الأراضى الزراعية حفاظًا عليها للأجيال القادمة.
وأضاف محافظ أسوان، بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وذلك فى إطار متابعة قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ونتائج إجتماع مجلس المحافظين الأخير ، مع القيام بالمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
وخلال الإجتماع إستعرض محافظ أسوان الجهود التى تقوم بها أجهزة المحافظة والتقرير الأسبوعى لمنظومة عمل المتغيرات المكانية والجهود المبذولة لإزالة تلك التعديات ، مؤكداً على أننا نقوم ببذل أقصى الجهود من أجل القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والبناء على الأراضى الزراعية بصورة نهائية ، والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وجهات الولاية لمنع أية تعديات أو إقامة أى مخالفات مرة أخرى ، وهو الذى يتوازى مع إتخاذ الإجراءات العاجلة لإسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة.
وأشار اللواء أشرف عطية إلى استمرار العمل بمنظومة التصالح واستخراج نموذج ( 10 ) للمواطنين بعد إنهاء الإجراءات الإدارية والفنية بمعرفة اللجان المختصة فى مخالفات البناء ، وطبقاً للقانون والتى سيتم تسليمها للمواطنين وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن ، على أن يتم إستكمال باقى الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم ، وهو ما يتواكب مع استكمال اعتماد باقى قرارات التصالح فى مخالفات البناء فور الانتهاء من إنهاء الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح وإستيفاء باقى الإجراءات للحصول على نموذج التصالح.
وشدد، على ضرورة الإسراع بأعمال لجان المعاينة بناءًا على التعليمات المنظمة لهذا الشأن بما يتوازى مع إهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية والتى تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية ، فضلاً عن الحد من العشوائية فى التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمرانى للدولة حيث تتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمرانى وضمان تطابق التقارير والبيانات أولاً بأول.
