عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديوكونفرانس من مقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وشهد اللقاء متابعة تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات وعلى رأسها إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن، وتعزيز التنسيق بشأن منظومة المتغيرات المكانية إلى جانب متابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وآخر المستجدات الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ضمن برنامج تطوير الريف المصرى .
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، على أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة القرى والمدن والمراكز ومنع أى تعديات جديدة فالمهد وإزالتها فوراً، مشيرا إلى أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية الجديدة وعدم التهاون فى هذا الملف خاصة فى ظل متابعة دورية من القيادة السياسية .
وشهد اللقاء إعلان المحافظين عن تشكيل اللجان التى أصدر رئيس الوزراء قراراً رقم 533 لسنة 2022 بتشكلها لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بعد اجتماع مجلس المحافظين الأخير، والتى تنقسم إلى 4 لجان ( مركزية – على مستوى المحافظة – على مستوى المركز – على مستوى القرية ) .
وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة قيام اللجان المشكلة بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنع في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها .
كما تم خلال الاجتماع عرض لتقرير خاص بالمتغيرات المكانية بجميع المحافظات، والذى يتضمن إجمالي المتغيرات وجهود المحافظات فى التعامل معها .
وطلب وزير التنمية المحلية من المحافظين بمتابعة التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية والتى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية وسرعة التعامل مع أى متغيرات بكل حسم وتعظيم الاستفادة من مخرجات المنظومة .
كما وجه الوزير ، المحافظين بضرورة إعداد تقارير يومية وأسبوعية تتضمن موقف التعديات على الأراضى الزراعية وما تم إزالته والمتبقى، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف المهم .
وفيما يخص آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح في مخالفات البناء، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تتابع أولاً بأول تطبيق المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات وكذا ملف التصالح لإزالة التحديات والعقبات التي تواجه هذا الملف الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أهمية قصوى وتعمل الحكومة على وضع إجراءات وآليات محددة لحل المشكلات التى تواجه المواطنين والتى ظهرت منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات .
وشهد اللقاء استعراض الجهود التى قامت بها المحافظات فيما يخص أعداد طلبات التصالح التى تم نظرها من إجمالى طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين للمحافظات والتى بلغت حوالى 2.8 مليون طلب ، وكذا أعداد المتقدمين للحصول على رخص بناء جديدة .
وفيما يخص مبادرة "حياة كريمة" وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة متابعة وجودة تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية المخططة ضمن المرحلة الأولي للمبادرة والمتمثلة في مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف ووحدات الإطفاء بإجمالي 523 مشروعاً .
كما أكد الوزير على أهمية الانتهاء من تسليم واجراءات تخصيص ما تبقي من أراضي لمشروعات المرحلة الأولي والتي حققت فيها الإدارة المحلية إنجازات تمثلت في توفير 98% من الأراضي المطلوبة بحوالى 5 آلاف قطعة، ولا يتبقي سوى تسليم حوالي 47 قطعه تم طلبها مؤخراً من بعض الجهات المركزية كالتضامن الاجتماعى والصحة .
وفي ذات السياق، تناول اللواء محمود شعراوى مع المحافظين الترتيبات المتعلقة استعداداً للمرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة والتي تستهدف 52 مركزا جديدا يبدأ العمل فيها أول يوليو 2022، حيث أشار اللواء محمود شعراوى، إلى ضرورة البدء فوراً في تجهيز الأراضي المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع الجهات المختلفة لوضع خطط تنمية متكاملة لكل مركز، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة لضمان متابعة هذه الإجراءات والاستمرار في إشراك مواطني القري المستهدفة في مراحل التخطيط والتنفيذ.
كما وجه وزير التنمية المحلية، بالبدء في حصر كافة العاملين بالوحدات القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية الجديد تمهيداً لتنفيذ برنامج تدريبي متقدم لهم خلال الأسابيع القادمة.
وكلف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع المحافظين بالاستمرار في المتابعة اليومية لمعدلات العمل والتنفيذ في مشروعات "حياة كريمة" الجاري تنفيذها في محافظات المرحلة الأولي ، والتدخل الفوري لإزالة اي معوقات أو تحديات والالتزام بدورية عقد الاجتماعات الأسبوعية التي تضم كافة الجهات المعنية ومسئولي التنفيذ وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل .
