وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على أيلولة رسم سنوي قيمته واحد ونصف في الألف من جملة الاشتراكات السنوية لصناديق التأمين الخاصة لهيئة الرقابة المالية مقابل تكاليف إشرافها.
يأتي ذلك في ضوء المناقشات المطولة التي دارت حول المادة 82 والتي كانت تقضي بأنه بمراعاة نص المادة 201 من هذا القانون، يؤدى الصندوق للهيئة رسماً سنوياً لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة بواقع اثنين في الألف من جملة الاشتراكات السنوية.
وكان هناك عدة آراء في هذا الصدد، الرأى الأول يطالب بحذف المادة نهائيا لاسيما وأن اختصاص الرقابة التي تقوم به الهيئة منصوص عليه دستوريا فلا يتطلب مقابل لذلك، الأمر الذي رفضه المجلس، والرأي الثاني كان بتقليص النسبة لتكون واحد في الألف من جملة الاشتراكات السنوية لكن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد اقترحت حل وسطي بأن تكون النسبة واحد ونصف في الألف، الأمر الذي توافق عليه المجلس والحكومة.
وجاء رفض المقترح البرلماني بحذف المادة نهائيا، بعد إيضاح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في ضوء استفسار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حول ما هي الأعباء التي تقع علي الهيئة مقابل قيامها بمهامها يستلزم هذه النسبة، حيث أكد "عمران"، أن الدستور أناط بالهيئة اختصاص الرقابة لكنها لا تحصل علي مخصصات من الدولة و تمويلها ذاتيا، من خلال القيام بمهامها لاستقرار المؤسسات المالية وتطوير الأسواق، الأمر الذي يتطلب بدوره تطوير في البنية التحتية وغيرها من الأمور.
وأوضح "عمران" أن هيئة الرقابة المالية عليها اعباء كثيرة، وكي تحقق الاشراف المنضبط يكلفها ذلك في نواحي كثيرة، بشكل يبرر موقفها من رفع الرقم.
ومع تمسك النواب بفكرة أنه من المفترض أن الرقابة تكون مجانية، وإيضاح الهيئة حول أهمية هذه النسبة لتمكينها من تأدية دورها، توافق الطرفان علي أن تكون النسبة واحد ونصف في الألف بدلا من النص المقترح في مشروع قانون الحكومة أقرته اللجنة البرلمانية "بواقع اثنين في الألف من جملة الاشتراكات السنوية".
