رحبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص بقرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأجيل مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، لإجراء مزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة، وذلك بعد أن طلبت الحكومة إرجاء المناقشات لحين إجراء تعديلات على صياغة بعض المواد.
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل، يعملون في نحو 4 ملايين منشأة قطاع خاص، ويستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، فهو قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.
وأشار «خليفة» إلى أنَّ فلسفة التشريعات الاجتماعية التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الإخلال بقيم العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.
ودعا «خليفة» الحكومة إلى طرح مشروع قانون العمل الجديد لحوار اجتماعي حقيقي في الأوساط العمالية ومع المنظمات المدنية الواجب أخذ رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، متابعًا: «لن نجد حوارا أكثر شفافية غير الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية».
وأكّد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّه يجب عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد، والحفاظ على حق صاحب العمل فى استثمارات آمنة مستقرة.
