تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في التعليم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
ويأتي في مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية،تطويرنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.
وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتطوير خدمات التعليم تبلغ 69.2 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 23% مقارنة بخطة العام المالي 21/22 وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها الآتي:
1- خفض كثافة الفصول :
تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، وتطوير البنية التحتية المتكنولوجية"، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية في خطة العام الجاري بقيمة 154 مليار جنيه (تشمل مبادرة حياة كريمة بمعدل نمو 40% مقارنة بخطة العام المالي السابق لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك لمواكبة الزيادة المستمرة في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9% (حوالي 780 ألف طالب سنويا)، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم في المناطق المحرومة.
2- تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي :
تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتي تراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، من خلال التوسع في إتاحة نوعية المدارس، التي تقدم خدمات تعليمية تنافسية، حيث توجه خطة العام الجاري نحو 25 مليار جنيه، لإنشاء مدارس يابانية ومدارس النيل والمتفوقين ومدارس (STEM) والمدارس الرسمية الدولية والقومية فضلاً عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، لتحقيق هدف الاستراتيجية " تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بإحتياجات سوق العمل"، فضلاً عن توجيه 3.75 مليار جنيه، لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وتوجيه 874 مليون جنيه للتوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية (24) مليون جنية، ونحو مليار جنيه لتطبيق "الجدارات" في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية تبلغ 700 مليون جنيه، لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام ببناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه المعرفة (قناة مدرستنا).
3- المشروع القومي لتطوير الريف المصري:
حياة كريمة تسهم مبادرة "حياة كريمة" بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنس "رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف"، حيث تستهدف خطة 22/23 توجيه حوالي 5.1 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بإنشاء وتطوير 13772فصلاً دراسيًا، فيما يبلغ عدد المدارس المستهدف صيانتها 1430 مدرسة، وكذلك إنشاء وتطوير 5410 فصلاً لمحو الأمية.
4- مبادرة تطوير التجمعات الحضرية :
تستهدف خطة عام 2022/23 توجيه استثمارات تتجاوز 4.2 مليار جنيه للتعليم، لانشاء وتطوير وتوسعة 8400 فصل في كافة المراحل التعليمية بـ 75 تجمعا حضرنا، تقع ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بما يساهم في تحقيق هدف الاستراتيجية تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف".
5- الاختبارات المميكنة في الجامعات :
تستهدف خطة 22/2023 توجيه نحو مليار جنيه لتطوير 154 مركز إختبار في كافة الجامعات الحكومية بمعدل نمو 125% مقارنة بالمستهدف في العام السابق، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية تطوير البنية التحتية التكنولوجية".
6- التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية :
تستهدف الخطة توجيه مليون جنيه لإنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة إستيعابية 23.5 الف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية نحو جامعات، وذلك في إطار إهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية "خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل".
7- التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية:
تستهدف الخطة توجيه 4.4 مليار جنيه في العام الجاري 22/23 لإنشاء وتشغيل 10 جامعات أهلية هي (الزقازيق بنها بني سويف المنصورة أسيوط، حلوان الوادي الجديد، السويس. المنيا المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية "خفض الفجوة بين مخرجات التعليم عام العالي ومتطلبات سوق العمل".
فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة زيادة معدلات الإتاحة والجودة في منظومة التعليم الجامعي من خلال العديد من المشروعات، يُذكر منها: إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة، باعتمادات 325 مليون جنيه، وتجهيز المبنى الرئيسي بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في 6 اكتوبر، باعتمادات 223 مليون جنيه.
