أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنه سيتم إعطاء العاطلين عن العمل حقن انقاص الوزن بموجب خطط الحكومة لإعادتهم إلى سوق العمل مرة أخرى ليصبحوا جزءا من اقتصاد بريطانيا، وقال وزير الصحة البريطانى ويس ستريتنج أن الفئة الجديدة من الأدوية من المتوقع أن يكون لها تأثير هائل على السمنة في بريطانيا.
وفقا لصحيفة التليجراف، أعلن ستريتنج عن استثمار بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني من شركة ليلي، أكبر شركة أدوية في العالم، في تطوير أدوية جديدة وطرق لتقديم العلاج وستشمل الخطط أول تجربة حقيقية لتأثير الأدوية على البطالة والإنتاجية والاعتماد على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وقال ستريتنج في مقال كتبه للصحيفة إن السمنة لا تفرض عبئًا كبيرًا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية فحسب، بل إنها تعيق الاقتصاد أيضًا وكتب: "كدولة، نأكل أكثر، ونأكل بشكل أقل صحة ونمارس الرياضة أقل. التكاليف التي يتحملها الفرد واضحة حياة أقل صحة وأقصر إن أحزمة الخصر لدينا تفرض أيضًا عبئًا كبيرًا على خدماتنا الصحية، حيث تكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 11 مليار جنيه إسترليني سنويًا - أكثر من التدخين. كما أنها تعيق اقتصادنا .. إن الأمراض الناجمة عن السمنة تجعل الناس يأخذون أربعة أيام مرضية إضافية في المتوسط سنويًا، في حين يضطر العديد من الآخرين إلى ترك العمل تمامًا."
يرتبط الوزن الزائد بمجموعة من الحالات الصحية المميتة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان ومرض السكري من النوع الثاني، وأشار التقرير الى ان لندن تنفق حوالى 40% من ميزانية هيئة الخدمات الوطنية على الحالات الصحية التي يمكن الوقاية منها وهو رقم من المتوقع ان يصل الى 60% بحلول 2040.
وقال وزير الصحة إن الحقن لا ينبغي أن ينظر إليها كبديل لإصلاح أنماط الحياة غير الصحية، لكنه يشير إلى أنها قد تلعب دورًا رئيسيًا في معالجة أزمة البطالة، حيث اشارت احدث الأرقام ان هناك 9.3 مليون شخص غير نشطين اقتصاديا، وسلط الضوء على خطط حظر إعلانات الوجبات السريعة التي تستهدف الأطفال وإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية للتركيز بشكل أكبر على الوقاية من سوء الصحة.
