قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يعد من أهم وأبرز القوانين التىي قوم عليها نظام التقاضى المصرى ، فهو الذي يتولى تنظيم القضاء بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها .
ينتظر خلال الفترة المقبلة أن تتم الموافقة على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فى دور انعقاده الذى يبدأ أكتوبر المقبل
تنتظر تعديلات قانون المرافعات الموحد الموافقة عليها من جانب مجلس الوزراء ، تمهيدا لإرسالها للبرلمان لمناقشتها فى دور انعقاده الجديد.
حدد قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 ، مهام واختصاصات اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى من بينها القيام بعمليات حصر شامل للقوانين
انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من القراءة الأولى لتعديلات قانون المرافعات الموحد ، وتقوم حاليا اللجنة بمراجعة نهائية قبل إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال الأيام المقبلة.
قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، إن اللجنة قاربت على الانتهاء من عملية حصر القوانين المتشابهة وضمها فى قانون واحد فى إطار تنقية التشريعات وهى إحدى الأهداف التى انشأت من أجلها لجنة الإصلاح التشريعى.
قال مصدر قضائى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعقد اجتماعات مكثفة حاليا من أجل وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية..
تواصل لجنة الصياغة المشكلة من قبل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عملها فى إعداد تعديلات قانون المرافعات الموحد، حيث تعكف اللجنة على وضع اللمسات الأخيرة..
قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة تقوم حاليا بأعمال مراجعة لعدد من القوانين فى أكثر من قطاع،
قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة تعمل على إعداد ومراجعة عدد من مشروعات القوانين من بينها قانون الغش والتدليس وقانون سلامة الغذاء.
أنشئت لجنة الإصلاح التشريعى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، ومن بين مهامها إعداد التشريعات ومراجعتها وتنقيتها، وقد تم وضع استراتيجية لعمل اللجنة يكمن فى تنظيم عملها.
تختص لجنة الإصلاح التشريعى بعدد من المهام التى أوردها القرار الجمهورى بإنشائها أهما إعداد مشروعات القوانين..
قاربت لجنة الإصلاح التشريعى على الانتهاء من صياغة مشروع قانون تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل
تستكمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الأحد المقبل ورش عمل تعديلات قانون المرافعات المدنية والتى يشارك بها جهات إنفاذ القانون
تواصل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعاتها من أجل الترتيب لعقد ورش عمل تتعلق بالوصول إلى صياغة مشروع قانون متكامل لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
يقوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على 4 محاور رئيسية، وفق ما ذكرت لجنة الإصلاح التشريعى فى المذكرة التوضيحية للمشروع، يرصدها "اليوم السابع" فى التقرير التالى.
تسلمت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، المنوطة بتعديل التشريعات المكملة للدستور 70 % من اقتراحات الوزارات المختلفة لتعديل القوانين المتعلقة بها،
رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل سيصدر خلال الأيام القادمة التشكيل الجديد للجنة الإصلاح التشريعى
المصير المجهول ..هذا هو العنوان الأبرز الآن للجنة العليا للإصلاح التشريعى بعد رحيل المستشار العجاتى وتغيير مسمى الوزارة من الشؤون القانونية ومجلس النواب إلى مجلس النواب فقط.
أكد صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن قانون التظاهر لا يقع ضمن القوانين التى يستوجب على المجلس