قانون البيانات

الاتحاد الأوروبى يعتمد لائحة جديدة لقانون البيانات واستخدامها

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 02:16 م

اعتمد الاتحاد الأوروبى لائحة جديدة بشأن قواعد الوصول العادل إلى البيانات واستخدامها فيما يعرف بـ "قانون البيانات"، بما يسهم فى إتاحة إمكانات اقتصادية كبيرة فى السوق الداخلى الأوروبى.

قانون البيانات الشخصية يضع عقوبات تصل إلى 3 ملايين جنيه حال الإخلال بالأغراض المحددة لاستعمالها.. ويلزم المتحكم والمعالج بالإبلاغ بأى انتهاك خلال اثنتين وسبعين ساعة وفورا إذا تعلق الأمر باعتبارات الأمن القومى

الأربعاء، 20 يوليو 2022 05:00 ص

ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، تعريفا واضحا لماهية الترخيص الخاص بجمع البيانات الشخصية،مع وضع عقوبات تصل لــ3 ملايين جنيه حال تجاوز الغرض المحدد للمعالجة.

تعرف على الفارق فى التعامل مع البيانات الشخصية والبيانات الإعلامية وفقا للقانون

الخميس، 03 فبراير 2022 01:00 ص

عرًف قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، البيانات الشخصية بأنها عبارة عن أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد ، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر.

تعرف على آلية الحصول على ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية

الأحد، 30 يناير 2022 04:00 ص

حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، آلية إصدار التراخيص والاعتمادات من مركز حماية البيانات الشخصية

مهلة 72 ساعة للإبلاغ عن اختراق أو انتهاك البيانات الشخصية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 10 يناير 2022 01:00 ص

منح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، مهلة 72 ساعة حتى يتم إبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية.

6 التزامات على المتحكم بالبيانات الشخصية حال علمه بتعرضها للخطر.. تعرف عليها

الخميس، 21 أكتوبر 2021 08:00 ص

وضع القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم.

القانون ينظم آلية الحصول على مستندات من مركز حماية البيانات الشخصية.. طلبات الترخيص يبت فيها خلال تسعين يومًا.. ويحظر نقلها عبر الحدود بدون ترخيص رسمى.. وعقوبة حال عدم تعيين موظف مسئول عن حماية البيانات

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 03:00 ص

حظر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها.

القانون يحظر نقل بيانات شخصية عبر الحدود بدون ترخيص رسمى