وكلاء السيارات يعلنون زيادة ثانية للأسعار لوصول الدولار 9 جنيهات

حالة من الارتباك تسود قطاع السيارات نظرار لاستمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، وتوقعات بوجود زيادة أخرى على جميع الماركات بداية الأسبوع المقبل.

قال عفت عبد العاطى رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات إن أسعار صرف الدولار تصيب سوق السيارات بحالة شلل تام، وتمنى أن يشهد سوق السيارات استقرارا أكبر مع توفير الدولار الذى يتم الاستيراد به، مؤكدا أن الشركات مضطرة لرفع أسعار السيارات والمستهلك المصرى هو أكثر طرف متأذى.

كما أكد حسن سليمان رئيس الشعبة العامة باتحاد الغرف أن تأثير الدولار ليس فقط على الشركات المستوردة وإنما يشمل أيضا الشركات المصنعة لأن هذه الشركات تقوم باستيراد اجزاء السيارات مثل المواتير والهياكل من الخارج وبالتالى فإن الزيادة سوف تطرأ على جميع الطرازات.

وشاركهم الرأى المهندس عادل بيومى رئيس مركز صيانة خاص بأن تأثير زيادة ارتفاع الدولار سوف يشمل المستوردين والمصنعين كمان أن قطع الغيار تأثرت بشكل كبير، وتوقع أن يشهد سوق قطع الغيار زيادات أيضا لعدم توافر الدولار.

يذكر أن اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك شدد بأن المجلس خلال اجتماعه الأخير قرر الزام شركات السيارات بتسليم السيارات التى يحجزها المستهلكين فى الموعد المحدد وبالسعر المتفق عليه فى إيصال الحجز دون أدنى زيادة عليهم.

وأشار يعقوب إلى أن مجلس الإدارة قد اتخذ قراره خلال مناقشته الشكوى الواردة من أحد المستهلكين والتى يتضرر فيها من قيامه بالتعاقد خلال شهر ديسمبر 2102 على شراء سيارة مودى 2013 ودفع مقدم حجز تحت حساب السيارة إلا أنه فوجئ عند الاستلام بقيام الشركة بمطالبته بسداد مبلغ إضافى، ووجد مماطلة من الشركة فى تسليمه السيارة.

وقال يعقوب إن مجلس الإدارة قد اطلع على جميع مستندات الشكوى وتبين أن الشاكى قد قدم فى شكواه صورة من التعاقد الصادر عن الشركة وإيصال سداده، وأن أوراقه سليمة، فقرر المجلس بأن الشاكى يحق له استلام السيارة بالمبلغ المتعاقد عليه وفقا لشروط التعاقد مع الشركة وإيصال الحجز الثابت به السعر النهائى، وأصدر المجلس قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها بتسليم السيارة للشاكى بالسعر المتفق عليه دون تحميل الشاكى أية أعباء إضافية.