بالصور.. الجنايات تقبل طعن النيابة العامة وتلغى قرار إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع.. وتؤكد: القرار يشوبه البطلان وصدر من غير اختصاص.. وتقرر إعادته لقاضى التحقيق

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة التى انعقدت بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو اليوم، الاثنين، قبول طعن النيابة العامة، على قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معه واستمرار حبس الرئيس السابق.

وأوردت المحكمة فى حيثيات حكمها: "كان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 إجراءات جنائية والتى جرت على أنه وإذا كان الذى تولى التحقيق قاضيا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو غيره وبالإفراج المؤقت ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ولما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاضى منتدبا مما شملهم نص المادة 65 إجراءات جنائية، وكان المستأنف ضده قد أقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة فإنه يكون تنكب الطريق الصحيح فى الطعن ألا وهو محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصة مشوبة بالبطلان تزول عنه حجيته ويتعين معه إلغاؤه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته".

وأضافت فى حيثياتها: "لهذه الأسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا، وبإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر فى 20 أبريل الماضى بإخلاء سبيل مبارك".

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو فى أولى جلسات طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، قد شهدت عدة مفاجآت، حيث كانت الجلسة سرية ولأول مرة بالأكاديمية بناء على طلب المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن "مبـارك" والذى طلب اقتصار الجلسة على حضور هيئة المحكمة والدفاع والنيابة والمتهم فقط، وأمرت المحكمة بإخلاء القاعة من الإعلاميين والصحفيين والتليفزيون المصرى الذى انفرد بتغطية وقائع الجلسة بالصوت والصورة مباشرةً، كما حدث فى جميع الجلسات محاكمة مبارك السابقة.

وفور صعود هيئة المحكمة على المنصة، اعترض الديب على إجراءات نظر طعن النيابة، من حيث السماح للتليفزيون المصرى بتصور الجلسة، وسأل الديب رئيس المحكمة عن مدى صحة إجراءات عقد الجلسة بهذه الصورة العلنية، وذلك على الرغم من كونها مجرد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مبارك.

وقال الديب إنه من المستقر عليه قانونًا أن ينظر الاستئناف إخلاء السبيل فى غرفة المشورة وليس فى جلسة علنية، فأجابه القاضى أن المحكمة ليس لديها مانع فى ذلك، ولكن غرفة المشورة فى هذه المحكمة لا تتسع، وتابع أنه لو كانت هناك إجراءات تأمين كافية فى محكمة التجمع الخامس لعقدت المحكمة الجلسة هناك.

فأصر الديب على طلبه قائلا: "سيادة القاضى إن النيابة تسعى للتشهير بالمتهم وتنوى أن تقول كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وهذا هو السبب فى عقد الجلسة علانية"، مضيفًا أن القانون لم يلزم حضور المتهم فى نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله.

فأمر رئيس المحكمة بإخراج جميع المتواجدين بالقاعة من الصحفيين والمصورين والتليفزيون المصرى وأفراد الأمن، وقرر رفع الجلسة لمدة عشرة دقائق على أن تعود بعدها لنظر طعن النيابة فى جلسة سرية.

كما شهدت اليوم أكاديمية الشرطة تشديدات أمنية مكثفة من قبل أجهزة الأمن المعنية بوزارة الداخلية وسادت حالة من الهدوء التام على عكس المعتاد، حيث تغيب ولأول مرة أنصار مبارك من جماعة آسفين يا ريس كما تغيب أهالى الشهداء وخلت الساحة أمام بوابة أكاديمية الشرطة من أى تواجد للطرفين، ولم يتبق سوى رجال الأمن التى قامت بتوزيع عدد ستة تشكيلات من قوات الأمن المركزى ونحو 20 مجموعة صد لتأمين المحيط الداخلى لأكاديمية الشرطة وتم نشرهم لتأمين البوابتين رقمى "1" و"8" وقاعة المحاكمة.

وكان الرئيس السابق "مبارك" قد حضر فى الصباح الباكر فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث تم نقله من محبسه بمستشفى سجن المزرعة بمنطقة سجون طره إلى أكاديمية الشرطة بطائرة هليكوبتر هبطت بمهبط الأكاديمية ثم نقلته سيارة إسعاف من المهبط وحتى الغرفة المجاورة لمقر قاعة المحاكمة، تحت حراسة أمنية مشددة، وقد فوجئ الصحفيون بمنعهم من الدخول إلى قاعة المحاكمة بالهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب، على الرغم من السماح بالتليفزيون المصرى بتغطيتها بالصوت والصورة.

وكان المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة حدد جلسة اليوم لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة على القرار الصادر يوم السبت الماضى، من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، حيث تعقد جلسة الطعن أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو .