رويترز: المحاكم الأمريكية تقر سياسة التغذية القسرية للسجناء

مع استمرار إضراب عن الطعام يقوم به سجناء بمعتقل خليج جوانتانامو العسكرى الأمريكى بكوبا، واتساع نطاقه، توجه انتقادات لسياسة تغذيتهم قسرا التى يتبناها الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ولكن تحليلا لأحكام القضاء فى هذه الصدد يبين أن القانون الأمريكى يقف فى صف هذا الإجراء.

وخلص معظم القضاة، الذين نظروا فى مسألة التغذية القسرية فى السجون، إلى أن هذه الممارسة ربما تمثل انتهاكاً لحق النزيل فى التحكم فى جسده، وفى الخصوصية وهما حقان أصيلان فى الدستور الأمريكى والقانون العام، لكن قضوا أيضا بأن اعتبارات إدارة السجن تفوقهما من حيث الأهمية.

وتنظر المحاكم بصفة عامة إلى الإضراب عن الطعام على أنه محاولة انتحار، وأقروا بحق مديرى السجون فى وقف أى محاولات انتحار فى إطار التفويض الممنوح لهم لحفظ النظام.

وحتى يوم الخميس الماضى انضم 94 من 166 سجينا فى جوانتانامو إلى الإضراب، ما يعنى عدم تناول تسع وجبات متتالية على الأقل، وحسب تقرير للجيش فإن 17 منهم فقدوا من وزنهم ما يستوجب تغذيتهم بسوائل قسرا من خلال أنابيب ونقل ثلاثة للمستشفى لمراقبة حالاتهم الصحية.

وقال اللفتاننت كولونيل صمويل هاوس، المتحدث باسم السجن، إن حالة المحتجزين فى المستشفى لا تمثل خطرا على حياتهم.

وبدأ النزلاء المضربون امتناعهم عن تناول الطعام فى فبراير، بزعم الإساءة فى التعامل مع المصاحف أثناء عمليات التفتيش بحثاً عن ممنوعات، واحتجاجا على طول فترة السجن.

وقال الجنرال جون كيلى، قائد القوات المسلحة الأمريكية فى أمريكا اللاتينية، إن الادعاءات الخاصة بالمصاحف غير صحيحة.

وأثار مقال للرأى كتبه المعتقل اليمنى سمير ناجى الحسن مقبل الموجود فى السجن منذ عام 2002، ونشرته صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضى، جدلاً حول التغذية القسرية. واعتقل مقبل مثل الآخرين فى الخارج للاشتباه فى دعمه الإرهاب.

وقال مقبل فى المقال الذى أملاه على محامين من خلال مترجم، "لن أنسى قط أول مرة أدخل فيه الأنبوب إلى أنفى، ولا يمكنى أن أصف مدى الألم الذى تسببه التغذية القسرية بهذا الأسلوب".

ويدين نشطاء حقوق الإنسان وكثير من الأطباء التغذية القسرية للمضربين عن الطعام بوصفها انتهاكا للحريات الشخصية والأخلاقيات الطبية، كما قد يكون لها مضاعفات مثل حدوث نزيف وغثيان والتهاب فى الحلق.

وذكر الاتحاد العالمى للطب الذى تأسس قبل 65 عاماً ويضم أكثر من 100 اتحاد وطنى أنه أسلوب غير أخلاقى، موضحاً أنه لا يوجد ما يمكن أن يبرر تغذية شخص عاقل بالغ قسرا.

ويقول كارلوس وارنر المحامى الذى انتدبته الحكومة لتمثيل 11 من المعتقلين فى جوانتانامو من بينهم الكويتى فايز الكندرى، إن ثمة انقساما بين محامى المعتقلين فى هذا الصدد.

وأضاف وارنر، أن البعض لديه "موقف واضح ضد لجوء الحكومة للتغذية القسرية"، ولكنه فشل فى إقناع المحكمة الاتحادية فى واشنطن بحجته. وتابع "يرى محامون آخرون أنه ينبغى ألا يتركوا موكليهم يموتون قبل أن تتاح لهم فرصة إطلاق سراحهم".

وقالت مجموعة قانونية تعرف باسم "مشروع الدستور"، وتضم ديمقراطيين ومحافظين فى الأسبوع الماضى، إن التغذية القسرية فى جوانتانامو "نوع من سوء المعاملة ويجب أن تتوقف".

ويعارض الجيش الأمريكى هذا الرأى، ويقول إن التغذية القسرية ليست قانونية فحسب بل إنها عمل إنسانى أيضاً.

اتفق قاض اتحادى مع هذا الرأى فى عام 2009 وأصدر حكما ضد محمد باوزير اليمنى المحتجز فى جوانتانامو منذ عام 2002 والذى وصف التغذية القسرية بأنها ضرب من التعذيب، ورأى القاضى أن المسئولين لجأوا للتغذية القسرية للضرورة لإنقاذ حياة السجين.

ويتمثل العائق الآخر أمام أى قضية فى قانون التفويض العسكرى الصادر فى عام 2006، والذى يحظر على المحاكم الأمريكية النظر فى أى قضايا تخص معاملة السجناء فى جوانتانامو. وحتى إن نظرت القضية فإن أغلب الأدلة تشير إلى أن الحكم لن يكون لصالح معتقلى جوانتانامو.

والأغلب أن القانون الدولى الذى يحظر معاملة السجناء بطريقة غير إنسانية أو إهانتهم لن يساعد هؤلاء المعتقلين أيضا.

وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمين على الأقل يقضيان بأن التغذية القسرية تعد نوعا من التعذيب، وذلك فى قضية من أوكرانيا فى عام 2005 وأخرى من مولدوفا فى عام 2007 ولكنها لم تصل إلى حد حظر هذه الممارسة، وسمحت باللجوء للتغذية القسرية لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام، إذا كان ذلك يمثل ضرورة طبية وليس لأسباب عقابية.

وتتفق مع ذلك الرأى معظم المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات الأمريكية.

وتقول مارجو شالنجر، أستاذة القانون بجامعة ميشيجان والمتخصصة فى السجون، "تحلل المحاكم الاتحادية القضية وتوازن بين حق السجناء فى تقرير مصيرهم وحق السجن فى الحفاظ على النظام، وتقضى بشكل شبه دائم بأن التغذية القسرية تتفق والدستور".