أردوغان يخوض معركة تحويل تركيا من برلمانية لرئاسية.. رئيس حزب العدالة والتنمية يراهن على إقصاء الجيش والدستور الجديد ليضمن استمراره فى الحكم.. الحزب الحاكم لا يملك أغلبية دستورية لإحداث تغيير سياسى

تستعد تركيا لأن تعيش صيفا سياسيا ساخنا، بعد أن قرر رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان خوض معركة جديدة بتحويل الدولة من النظام البرلمانى إلى الرئاسى، حيث سيقوم حزبه الإسلامى «العدالة والتنمية» بطرح مشروع دستور جديد للبلاد والقيام بحملة لضمان تمريره قبل نهاية العام الجارى 2013، لتبدأ تركيا مرحلة جديدة تنسلخ فيها من المبادئ «الأتاتوركية» التى ظل الجيش يحميها منذ تأسيس تركيا الحديثة فى 1923.
وستنضم تركيا بهذا إلى 38 دولة فى العالم، يقوم نظامها الأساسى على النظام الرئاسى لتصبح الدولة الـ39، ومن أبرز تلك الدول أمريكا وكوريا الجنوبية وفنزويلا والمكسيك وكينيا والبرازيل وأفغانستان، وتخطو تركيا أخطر خطواتها، حيث إن العديد من الدول التى تتعامل مع هذا النظام – باستثناء القليل منها – تحولت بسبب تكدس السلطات فى يد شخص واحد إلى «أنظمة ديكتاتورية»، والنظام الرئاسى فى تركيا سيضع فى يد الرئيس صلاحيات أكبر، إلا أن أردوغان سارع بإرسال رسالة طمأنة إلى شعبه بأن هذه الصلاحيات ستعين بلاده على المضى فى خطط الإصلاح، وتسلسلية فى اتخاذ القرارات، بل ويرى أنه سيعزز الديمقراطية فى تركيا، ويخلِّص السلطة التنفيذية من الأعباء البيروقراطية والطرق الملتوية الطويلة فى سير الإجراءات، واضعا أمام الشعب التركى الحلم الأمريكى، القوى العظمى فى العالم، والتى يحكمها نظام رئاسى.
ورغم الأهداف السامية التى رفعها رئيس الوزراء التركى، فإن «طموحه الشخصى» كما يقول دكتور مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة الذى بات واضحا فى السياسة التركية، وهو الأساس وراء مناداته بهذا التغيير، حيث إن سعى أردوغان لتغيير النظام الحاكم فى تركيا من برلمانى إلى رئاسى يصب فى مصلحته الشخصية، بانتقاله من رئيس الوزراء إلى قصر الرئاسة.
اللباد لفت إلى أن أردوغان هو الأكثر حظا للحصول على منصب أول رئيس تركى منتخب مباشرة من الشعب طبقا للتعديلات الدستورية، فمنذ تولى حزبه العدالة والتنمية فى 2001، هيمن أردوغان على المشهد السياسى، وحقق نموا اقتصاديا سريعا، وهزم المعارضة فى 3 انتخابات متوالية، ولكن بموجب لوائح الحزب لا يستطيع أردوغان الحصول على فترة أخرى كرئيس للوزراء، وبات معروفا فى وسائل الإعلام قبل الانتخابات الأخيرة، بأنه يرغب فى الانتقال إلى النظام الرئاسى، قبل انتهاء ولايته فى عام 2015.
ويرغب أردوغان فى أن يظل فى مقدمة المشهد السياسى التركى حتى عام 2023 حيث الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، وأن ينجز مشاريع عديدة إلى ذاك التاريخ، تجعل تركيا أكبر قوة إقليمية، حيث إنه فى حال انتخاب أردوغان لرئاسة الجمهورية فى انتخابات 2014، عقب انتهاء ولاية الرئيس الحالى عبد الله جول سيتم اختياره لمدة خمس سنوات، لتتم إعادة انتخابه لفترة رئاسية أخرى، فسيكون حينئذ رئيس الجمهورية لمدة عشر سنوات، إلا أن بقاء أردوغان من العام 2001 وحتى 2014 كرئيس وزراء، ثم رئيسا للجمهورية حتى العام 2024، وضع هواجس كبرى لدى المعارضة التركية التى أعلنت بلا تردد رفضها للنظام الرئاسى جملة وتفصيلا، بحجة أنه قد يؤدى إلى السلطنة والدكتاتورية، وأن يصبح أسلوب أردوغان السلطوى أكثر وضوحا، إذا نال صلاحيات الرئيس دون وجود برلمان لديه القوة الكافية لكبحه.
ويؤكد اللباد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، لا يملك أغلبية دستورية لإحداث تغيير سياسى بمفرده، فهو لا يتمتع بثلثى مقاعد البرلمان حتى يمرر الدستور، ولا الأغلبية التى تمكِّنه من إحالته إلى الاستفتاء الشعبى، وبالتالى فإن الحزب الحاكم يحتاج إلى إحداث توافق مع الأحزاب المعارضة إذا كان يسعى للتغيير.
أردوغان يسعى إلى إقصاء سيطرة الجيش على الحياة المدنية
منذ أن أسس كمال أتاتورك الدولة التركية الحديثة، ظل الجيش حاميا للدستور والدولة العلمانية، إلا أن أردوغان عبر دستوره الجديد يتطلع إلى الحد من صلاحياته، حيث يمارس نفوذا كبيرا على التوجهات السياسية لتركيا، وعملية صنع وتنفيذ القرار فى كل المسائل المتعلقة بالأمن القومى التركى الداخلى والخارجى، كما يتحكم بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، وحظر الأحزاب السياسية، وبالطبع فإن النظام الرئاسى سيخلص أردوغان من قبضة الجيش، وسيصبح هو حامى الدستور بدلا من المؤسسة العسكرية، لأنه هو المسؤول عن حماية الدستور وتطبيق القوانين وتقديم مشاريع القوانين وتعيين كبار القضاة والوزراء وكبار الموظفين، وسيكون المسؤول بصورة أساسية عن علاقات تركيا بالدول الأجنبية.
شعبية أردوغان وإنجازاته هى الحامى لمرور دستوره
الدكتور سعيد لاوندى، خبير العلاقات السياسية الدولية بالأهرام، يرى أن الشعبية الكبيرة التى يحظى بها رئيس الوزراء التركى، تؤهله إلى إحداث هذا التغيير السياسى والدستورى الجذرى فى تركيا، خاصة أن الرجل يسعى دائما إلى تحول تركيا من دولة تابعة لحلف شمال الاطلسى «الناتو» إلى دولة مؤثرة.
ويتابع: كما أن لأردوغان مواقف دولية هامة تعكس قوة الموقف التركى الذى يجسده من مواقف خارجية عدة، خاصة المصيرية منها، ففى مؤتمر دافوس الأخير ترك أردوغان الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز احتجاجا على الاحتلال الصهيونى للأراضى الفلسطينية.
فى حال إقرار الدستور أردوغان وجول سيتبادلان المقاعد العام المقبل
تشير التقديرات والمؤشرات إلى أن العام المقبل سيشهد تحولا تركيا على الطريقة الروسية، حيث سيتبادل أردوغان وصديقه الرئيس الأخير لتركيا فى نظامها البرلمانى عبد الله جول الأماكن، حيث سيتولى رئاسة حزب العدالة والتنمية، وذلك حلا حتى لا يغضب جول الذى أفصح صراحة عن تخوفه من تحول تركيا إلى النظام الرئاسى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توافق حول هذا الأمر.