د. نرمين فرج تكتب: المرأة المظلومة فى مجالس الأندية الرياضية

كان من الملفت فى نتيجة انتخابات مجلس إدارة الزمالك أن المرشحة الوحيدة لعضوية مجلس الإدارة لم تحظ بأصوات تذكر من مجموع 25 ألف صوت تقريبا ولم يلتفت لها أحد. وإن دل ذلك فأنه يدل على مدى سيطرة عالم الرجل على الانتخابات ونظرة التجاهل التى لا تزال ترمق بها المرأة فى مجتمعاتنا. وعلى الرغم من أهمية الدور القيادى الذى من الممكن أن تمثله المرأة داخل المؤسسات الرياضية لدعم الأنشطة النسائية الاجتماعية والثقافية والرياضية والتى تخص زوجات وأطفال وبنات السادة الأعضاء. وخاصة أن معظم السيدات هن المترددات بصورة مستمرة على الأندية بصحبة أولادهن.. وأعتقد أنه لو كان للمرأة دور فى المشاركة الفعلية فى تلك الانتخابات لكان الوضع تغير بصورة أفضل تليق بمكانتها.. ولكن كيف سيتم ذلك! ومعظم المعنيين بحق الانتخاب من حاملى العضوية العاملة هم من الرجال..

والمرأة ليس لها أى دور فى عملية الانتخاب.. فالعضوية العاملة تكون باسم الزوج وحده ولا مكان لصوت الزوجة فى الانتخابات.. وهل يعقل هذا فى القرن الواحد والعشرين أن تظل المرأة تابعة لزوجها فى الانتخاب وليس لها الحق فى الإدلاء بصوتها أو التعبير عن رأيها الخاص، وتأييد أحد الرموز الفعالة من النساء القريبة منها والأدرى باحتياجاتها ومعانتها...

وهذا هو الحال نفسه ووضع المرأة بالنسبة لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية.. فلم نجد فى لائحة المجلس القومى للرياضة ما يوضح لنا ما دور المرأة فى مجالس الإدارات الخاصة بالاتحادات الرياضية ولا بالأندية الرياضية ولا بأى هيئة أو مؤسسة رياضية ؟ وما الذى سيحدث لو لم تخض المرأة الانتخابات حفاظا على ماء وجهها من تعنت الرجال وتجاهلهم لوجودها... ورفضت مجالس الإدارات المنتخبة ترشيح معينين على الإطلاق أو حتى ماطلت وسوفت الأمر، لأن اللائحة أجازت للاتحادات والأندية الترشيح والإجازة ليس بها إلزام. هل بذلك سيتم تقليص دور المرأة من مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية ؟ ويأتى هذا الموقف المتجاهل لدور المرأة من جانب اللوائح المعدلة فى الوسط الرياضى، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تمكين المرأة سياسيا بزيادة تمثيلها فى البرلمانات والمجالس التشريعية المركزية والمحلية بطريقة الحصة المعروفة باسم الكوتا والتى تضمن وجودها بنسب محددة مسبقا قبل إجراء الانتخابات‏,‏ وباتباع أساليب ونظم انتخابية تكفل هذا الوجود..

فقد تنبهت الدولة إلى أهمية دور المرأة لما تمثله من شريحة كبيرة داخل المجتمع.. وبالرغم من هذا التأييد الكبير للمرأة من كافة المستويات لزيادة مساحة دورها داخل المجتمع. إلا أن اللوائح المعدلة فى الوسط الرياضى لم تراع هذا الدور إطلاقا" ولم تلتفت لدور المرأة نهائيا، واكتفت بعبارة كتبت على استحياء من المختصين وهى (على أن يكون من بينهم سيدة إن لم تسفر الانتخابات عن فوز إحداهن).. وتلك عبارة قاصرة جدا ولا تليق بمكانة المرأة الحالية أبدا.. وستفجر الكثير من القضايا لاحقا، و كان أبرز القضايا التى ظهرت مؤخرا على الساحة عندما قام اتحاد كرة القدم بتعيين اثنين من الرجال، وتسويف تعيين العنصر النسائى لأسباب غير واضحة، وبالرغم من المخالفة الواضحة لاتحاد كرة القدم، إلا أن المجلس القومى للرياضة وقف عاجزا أمام هذا الوضع والتزم الصمت فى ضوء لائحته الجديدة التى تجاهلت حق المرأة فى التواجد القيادى داخل مجالس إدارات الهيئات الرياضية بل وتجاهلت حقوقه هو الأصيلة فى تصحيح الأوضاع.. فقد راعت اللائحة الكثير من البنود الهامة والمانعة للاحتكار.. ولكنها لم تلتفت إلى تفعيل دور المرأة فى انتخابات الأندية الرياضية .أو بتخصيص مقعد ثابت لها على الأقل داخل مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية.. إلى أن تصل مجتمعاتنا إلى الوعى الكامل والإيمان الحقيقى بأهمية دور المرأة بصورة تمكنها من خوض الانتخابات بلا تردد ولا إحراج..

لذلك نأمل من تحديد دور واضح للمرأة فى قانون الرياضة الجديد، .وحسم كل الصراعات التى من الممكن أن تنشأ من هذا التعميم الخاص ببنود اللائحة الحالية . والمتعلق بدور المرأة فى مجالس الإدارات وتخصيص مقاعد ثابتة لها داخل مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وبعيدا عن قضية المعينين.. ومنحها دورا واضحا داخل لوائحكم يسمح لها بأن تدلى بصوتها فى انتخابات الهيئات والمؤسسات الرياضية، كمدخل واع ومتاح للكثيرات يمكن من خلاله تفعيل دورهن الانتخابى وتشجيعهن على ممارسة حقوقهن فى الاختيار.