تناقض أقوال "البدوى" فى قضايا شيكات علاء الكحكى

شهدت الدعاوى القضائية المتبادلة بين الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، مالك مجموعة قنوات الحياة، وعلاء الكحكى رجل الأعمال مالك شركة ميديا لاين، تناقضا فى أقوال البدوى فى ذات القضايا أمام محاكم جنح السيدة زينب والعجوزة وأكتوبر.

وبحسب الأوراق والمستندات، فإن نزاعا قضائيا بين البدوى والكحكى حول 87 شيكا بقيمة تصل إلى 240 مليون جنيه، منحهم الكحكى للبدوى على خلفية عقد الوكالة الحصرية المحرر بينهما للأعمال التى كان من المتوقع إتمامها عام 2012، غير أن البدوى فسخ عقد الوكالة دون إرجاع الشيكات للكحكى كحق أصيل له، ونشأت دعاوى قضائية بين الطرفين.

المفاجآت التى فجرتها الأوراق المتداولة فى المحاكم، هى أن وكيل الدكتور سيد البدوى وهو المحامى الشهير جمال جبريل عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية، نفى فى مذكرة قانونية أمام محكمة جنح العجوزة بتاريخ 6 يناير 2013 أن تكون الشيكات محل نزاع مدنى على خلفية تعاقدات، وأنها نزاع جنائى بين الطرفين، نتيجة ديون مستحقة السداد من الكحكى للبدوى وذلك بحسب ما ورد بالصفحة الثانية من المذكرة القانونية، فى حين أن محاميا آخر للدكتور سيد البدوى وهو المحامى الشهير محرم فؤاد، اعترف فى مذكرة قانونية أخرى قدمها لمحكمة جنح أول أكتوبر بتاريخ 2 مارس 2013 أن النزاع على الشيكات بين البدوى والكحكى ليس نزاعا جنائيا، إنما هو نزاع مدنى على خلفية تعاقد وكالة حصرية بين البدوى والكحكى.

التناقض الواضح فى مذكرتين للدكتور سيد البدوى فى ذات قضايا الشيكات المتنازع عليها مع الكحكى، تثبت تحايل البدوى واستخدامه ألاعيب قانونية مختلفة فى صراعه القانونى مع الكحكى.