كريستيان ساينس مونيتور: سعيد جليلى: إيران تفوز فى نضالها الإستراتيجى ضد أمريكا
أجرت الصحيفة مقابلة مع سعيد جليلى، المفاوض الرئيسى لطهران فى برنامجها النووى، والذى أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجرائها فى الرابع عشر من يونيو المقبل، ووصفته الصحيفة بأنه يكن ولاءً شديدا لآية الله على خامنئى، مرشد الثورة الإسلامية.
وتقول الصحيفة فى البداية، إن جليلى هذا المفاوض المبتسم ولكنه ثابت، هو أحد المحاربين القدامى الذين تعرضوا لإصابة كما أنه ثورى أيضا، ولديه شكوك مستمرة منذ عقود إزاء الولايات المتحدة، وأصبح هو الآن المرشح الأكثر حظا فى السباق الرئاسى الإيرانى.
وخلال مقابلته مع الصحيفة، قال جليلى عن إيران، "تفوز فى نضالها الإستراتيجى مع أمريكا برغم العقوبات الصارمة"، وبرغم المحاولات الغربية لعزل إيران عن العالم، كما يرى جليلى فى نفسه الرجل الذى سيحمل شعلة إيران الثورية نحو المستقبل.
ومضى جليلى قائلا إن أيا من يصبح مرشحا للرئاسة، فعليه أن يعتقد أنه أفضل من يتولى هذه المهمة، وعندما سئل عن السياسات الإيرانية ومعارك الحملات الانتخابية التى تجرى الآن، رد باقتناع قائلا: قبل أن أدخل السباق كنت أعرف ما أنا مقدم عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرص سعيد جليلى فى الانتخابات الإيرانية بعد أن أعلن التليفزيون الإيرانى موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشح ثمانية فقط من أصل 700 شخص قدموا أوراق ترشحهم للمنصب، ولا يزال العديد من زملائه المحافظين فى السباق، لكن كانت أبرز الأسماء التى تم رفض ترشحها شملت الرئيس الأسبق هاشمى أكبر رافسنجانى، والرجل الذى اختاره الرئيس الحالى أحمدى نجاد، افنديار رحيم مشائى.
وكان استبعاد رافسنجانى مفاجأة، حيث ظل أحد مؤيدى النظام لفترة طويلة وساعد على تولى خامنئى منصب المرشد الأعلى، إلا أنه كان متعاطفا مع احتجاجات ما بعد الانتخابات الرئاسية فى عام 2009.
من جانبه، نفى جليلى أن يكون هو اختيار خامئنى ليصبح الرئيس، وهى واحدة من أحد الأصول الأساسية فى السياسة الإيرانية، وإن كان لا أحد يعترف بها علانية لأنه من المفترض أن يظل المرشد الأعلى فوق السياسة التافهة، إلا أن جليلى صرح للمونيتور قائلا إنه شعر بواجب فى خوض السباق لتحمل مسئولية تكريس المثل العليا للثورة الإسلامية التى لا تزال إيران تجسدها حسب قوله، بالرغم من أن العديد من الإيرانيين يقول غير ذلك.
إن بى سى نيوز: حملة تمرد استطاعت حشد وتحفيز الجماهير المتذمرة بطريقة لم تفعلها الأحزاب المعارضة.. والاستجابة للحملة مبهرة
سلطت شبكة "إن.بى.سى" الإخبارية الأمريكية الضوء على حركة تمرد التى تسعى إلى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى بجمع توقيعات الشعب المصرى، وقالت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى: مرة أخرى استطاع حفنة من النشطاء حشد وتحفيز الجماهير المتذمرة فى مصر بطريقة لم تستطع الأحزاب المعارضة أن تفعلها، وفكرة هؤلاء النشطاء بسيطة، فهم يدعون الناخبين المصريين إلى التوقيع على استمارة تعبر عن سحب الثقة من الرئيس، وهى الخطوة التى يأملون بها أن يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وكانت الاستجابة مبهرة، حسبما تقول الشبكة، فحتى الآن جمع أكثر من ستة آلاف متطوع يعملون لصالح حركة "تمرد" أكثر من مليونى توقيع، وفقا للمتحدث باسم الحركة محمود بدر. ويقدر عدد الناخبين فى مصر بـ50 مليون ناخب، نصفهم فقط صوت فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتقول "إن بى سى نيوز" إن حركة تمرد نمت بشكل سريع، مع إعلان أحزاب المعارضة دعمها لها، وتغطية صحفية واسعة لها، بينما اجتذبت صفحة "تمرد" على الفيس بوك حوالى 150 ألف شخص فى غضون شهر.
وفى حى المهندسين، توقف 20 شخصا على الأقل يوم الخميس الماضى من أجل التوقيع على استمارات "تمرد" بالرقم القومى لكل منهم لتأكيد هويتهم، ونقلت الشبكة عن أحد متطوعى تمرد قولها "إن اليوم السابق كان أكثر ازدحما، وكانت هناك حوادث لأن الناس كانت تترك سيارتها فى المرور من أجل التوقيع".
ويتابع التقرير قائلا "إن الناس من شتى مناحى الحياة فى مصر وجميع أنحائها يوقعون على استمارة تمرد، من الطبقة العليا المثقفة النخبوية، وحتى سائقى الحافلات والخدم فى المنازل، وحتى هؤلاء الذين صوتوا لمرسى فى الانتخابات الأخيرة، يشاركون فى الحملة الآن.
وأشارت "إن بى سى نيوز" إلى أن الحملة تهدف إلى جمع 15 مليون توقيع، أى حوالى 3 أضعاف الرقم الذى أيد مرسى فى الانتخابات الرئاسية الماضية، ويخططون إلى تقديم التماس للمحكمة الدستورية العليا فى 30 يونيو، فى ذكرى تتويج مرسى الأولى وتنظيم مظاهرة ضخمة أمام القصر الرئاسى فى هذا اليوم.
ويلفت تقرير الشبكة الأمريكية إلى أنه حتى المؤيدين المتحمسين لحركة تمرد، يقولون إنه لا يوجد أسس قانونية للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة التى تستند إليها دعوة سحب الثقة، ويقولون إن الحملة هدفها إثبات أن مرسى فقد أغلبيته ومن ثم فقد شرعيته.
ونقلت الشبكة عن أحد منسقى الحملة فى القاهرة قوله إن هذه طريقة سلمية لفرض الضغوط وإثبات أن الشعب ضد مرسى، وهى ليست ملزمة قانونا، لكنها أشبه باستطلاع لإثبات أنه لا يحظى بشعبية أو تأييد كرئيس لمصر.
وفى المقابل، وصفت الشبكة رد فعل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إزاء الحركة بأنهم يحتقرونها، وأشارت إلى ما قاله عنها محمد البلتاجى القيادى بالحرية والعدالة، بأنها ليست أكثر من دراسة استقصائية عامة، وأنها عديمة الجوى ما لم يحولها القائمون عليها إلى حزب سياسى.
بينما أعرب آخرون عن تحذيرات مستترة، مثل القيادى الإخوانى عصام العريان الذى قال إنه لو أراد البعض أن يضربوا بها الدستورـ إذن فعليهم أن يعترفوا بهدفهم، ويتحملوا العواقب لأن هذه جريمة كاملة ومطلقة.
بينما قال محامى الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، إن اختطاف شرعية سياسية ديمقراطية يشكل انتهاكا للقانون.
الأسيوشيتدبرس: قانون الضرائب يعزز الإسلاميين قبيل الانتخابات البرلمانية.. النجار: القانون نهج فاسد ينتفع منه رجال الأعمال المقربون من الرئيس
قالت وكالة الأسيوشيتدبرس، إن الرئيس محمد مرسى وقع، أمس الثلاثاء، قانون ضرائب جديد، فى أحدث خطوة نحو الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأشارت إلى أن التغييرات التى هى أكثر ملائمة من القانون السابق لوضع الاقتصاد الهش، من شأنها أن تعزز وضع الإسلاميين فى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى وقت لاحق من هذا العام.
وقد وافق مجلس الشورى، بقيادة الإسلاميين الموالين لمرسى على الإجراءات، الأسبوع الماضى.
وقال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الإصلاحات الضريبية تستهدف الطبقة المتوسطة التى تكافح بالفعل، ولكنه ترك الأغنياء دون مساس.
ولم يتم ضم اقتراح بشأن رفع الضريبة المفروضة على من يربحون 5 ملايين جنيه مصرى سنويا إلى 30%، ويشير النجار إلى أنه بينما يخفف القانون الجديد من حمل الضرائب على الفقراء، فإنه لا يغير شيئا بالنسبة للأثرياء.
وأكد أن هذا نهج فاسد ينتفع منه رجال الأعمال الأغنياء الذين يدعمون مرسى، وأضاف: "يجب زيادة الضرائب مع زيادة الدخل، هذه هى الفلسفة الأساسية لفرض الضرائب".
ونقلت الوكالة عن محمد جودة، عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن القانون الجديد يهدف لحماية الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المساواة الاقتصادية ودعم الإيرادات.
وأشار إلى أن القانون قد يساعد فى خفض عجز الموازنة المتزايد والمتوقع أن يصل إلى 28.5 مليار دولار فى السنة المالية القادمة، بزيادة نحو 1.7 مليار دولار عن هذا العام.
وأشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الدولى يدفع مصر لإجراء إصلاحات ضريبية، ولنظام الدعم كشرط لحصولها على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، من شأنها أن يساعد الاقتصاد المصرى على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
القانون الذى وقعه مرسى، على غرار ما كان فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، سيعفى أى شخص دخله 5 آلاف جنيه، أو أقل من ضريبة الدخل، ووفقا للخبير الاقتصادى وائل جمال فإن القانون الجديد قد يستفيد منه الفقراء، ويمكن أن يساعد فى تحسين ظروفهم المعيشية.
والقانون يقضى بزيادة الضرائب بنسبة 5% على الشركات التى تربح 1.4 مليون دولار، أو أقل فى العام، لتصبح 25% مقارنة بـ 20% وفقا للقانون السابق، غير أن جودة يرى أن توحيد الضريبة على الشركات بـ25% دافعا لمنع أصحاب الأعمال من التهرب من الضرائب.
ومن جانب آخر، فإن التغييرات المحتملة فى نظام الدعم من شأنها أن تؤثر على الملايين الذين يعتمدون على مساعدة الدولة، لدفع ثمن الوقود والخبز.
ووفقا لتقرير برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، والمعهد الدولى لبحوث السياسيات الغذائية والإحصاءات فى مصر فإن ما يقرب من 14 مليون مصرى، أو قرابى 17% من السكان، عانوا من انعدام الأمن الغذائى فى 2011 مقابل 14% فى 2009.
ويعرف التقرير الأمن الغذائى بأنه "عندما يتمتع الناس كافة فى جميع الأوقات بالحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم الغذائية الأساسية".
ووجد التقرير أن حوالى 40% من النفقات الأسرية تنفق على الغذاء، وبين الطبقات الأكثر فقرا تصل إلى أكثر من النصف.
وأشار إلى أن إصلاح نظام الدعم الحالى من شأنه أن يسمح باستثمار المدخرات على الأمن الغذائى وخلق فرص عمل.
واشنطن تايمز: ضحايا الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الأمريكى أغلبهم من الرجال
قالت صحيفة واشنطن تايمز، إن مسح أجرته وزارة الدفاع الأمريكية أظهر أن الجرائم الجنسية فى صفوف الجيش الأمريكى طالت الرجال أكثر من النساء، مما يسلط الضوء على نقص الإبلاغ عن اعتداءات الذكور على الذكور.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما أصدرت وزارة الدفاع نتائج مسحها حول الاعتداءات الجنسية هذا الشهر، وخلصت إلى أن 26 ألفا من أفراد الجيش كانوا ضحايا لهذه الاعتداءات خلال السنة المالية المنتهية يونيو المقبل، كان يفترض بشكل تلقائى أن معظم أولئك من النساء.
لكن دراسة علمية للبنتاجون أظهرت أن ما يقرب من 14 ألفا من الضحايا كانوا من الذكور و12 ألفا من الإناث، وأظهرت الإحصاءات أن وزير الدفاع تشاك هاجل بدأ حملة للقضاء على هذه الاعتداءات.
وكان التقرير الأول قد أشار إلى أن معدل الجرائم الجنسية التى شملت مجندين داخل الجيش، وصلت إلى 37%، حيث تفاوتت الجرائم بين الاغتصاب والملامسة الجنسية، ذلك مقارنة برصد 19 ألف حالة فقط فى 2010.
وتزامن هذا التقرير مع الكشف عن فضيحة تسببت فى إقالة الضابط المسئول عن مكتب مكافحة الاعتداء الجنسى بسلاح الجو، لتحرشه بموظفة بينما كان مخمورا، وهو ما أثار أصوات الإدانة داخل الكونجرس، وتوعد الرئيس باراك أوباما بعدم التسامح مع الأمر مستقبلا.
