سلطة النقد الفلسطينية تنشئ مؤسسة لضمان ودائع البنوك

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس، إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية بهدف حماية صغار المودعين.

وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد "الهدف من إنشاء هذه المؤسسة التى تساهم السلطة الفلسطينية فيها بمبلغ 20 مليون دولار والبنوك بنسبة ثلاثة فى الألف من حجم الودائع لديها طمأنة المودعين على سلامة أموالهم".

وأضاف "تشمل المرحلة الأولى التأمين على الودائع التى أقل من عشرة آلاف دولار ويضمن ذلك بشكل سريع ودائع مليون ومائتى ألف مودع من أصل مليون ونصف مودع أى ما يقارب 93 فى المائة من المودعين فى الجهاز المصرفى".

وأوضح الوزير أن البنوك هى التى تتحمل نسبة مساهمتها فى صندوق هذه المؤسسة من حجم الودائع إضافة إلى اشتراكات سنوية ومن المتوقع أن يصل حجم هذه المؤسسة فى المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية التى تمر بظروف مالية صعبة ستقوم بتسديد حصتها على مراحل.

ووقع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمس الأربعاء، القانون الذى ينظم عمل المؤسسة الفلسطينية لضمان والودائع التى ستكون مستقلة ماليا وإداريا.

وقال الوزير "سيتم استثمار التأمين ضمن صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية والآخر للمصارف الإسلامية وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وأضاف "فى حال تصفية أى مصرف لأى سبب كان تتولى هذه المؤسسة رد الودائع للمودعين بسرعة بحسب الضمان بينما تستمر إجراءات متابعة الحقوق المالية الأخرى حسب القانون وإجراءات التصفية".

ويعمل فى الضفة الغربية وقطاع غزة 17 بنكا منها بنكان إسلاميان، ويصل إجمالى حجم الودائع فى تلك البنوك إلى 7.5 مليار دولار.

ونوه الوزير إلى أن إنشاء هذه المؤسسة يأتى فى وقت يتمتع فيه الجهاز المصرفى الفلسطينى بالاستقرار.

وقال "إنشاء هذه المؤسسة يعتبر من أحد أركان دعم شبكة الأمان المالى وإن الجهود المبذولة فى هذا السياق تأتى من قبيل التحوط والوقاية المتبعة للحفاظ على الجهاز المصرفى سليما".

وانضمت سلطة النقد الفلسطينية كعضو مشارك إلى المؤسسة الدولية لضمان الودائع التى يبلغ عدد أعضائها أكثر من 132 عضوا على المستوى العالمى.