قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى والموارد المائية، إن تقرير اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى لم ترد به أى معلومات تؤكد أو تنفى وجود أضرار على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبى.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للوزير بهاء الدين ظهر اليوم الثلاثاء، بمجلس الشورى حول تداعيات سد النهضة بإثيوبيا على مصر.
وأضاف وزير الرى رداً على سؤال "اليوم السابع" حول مصير التقرير وتأثيره على القرار السياسى للتعامل مع أزمة سد النهضة، أن اللجنة انتهت من أعمالها فى يونيو 2013 بعد أن اجتمعت 6 مرات، وزارت موقع السد 4 مرات، وقدمت التقرير كاملاً من 600 صفحة إلى الحكومة وستجتمع الحكومات الثلاث المشاركة فى التقرير "مصر وإثيوبيا والسودان" ستنعقد لتحديد المصير فى الفترة المقبلة، ولم يحدد الوزير ميعاد عقد الاجتماع أو مكانه أو طبيعة التمثيل الحكومى فيه.
وحول تأثير سد النهضة على توليد الكهرباء فى مصر، قال وزير الرى إنه بلا شك سيؤثر على توليد الكهرباء، وذلك لأن الـ74 مليار متر مكعب الذى كان يتم احتجازهم خلف السد العالى، وشدد وزير الرى على أن مصر لن تسمح بأن يقل نصيبها من مياه نهر النيل لأى سبب.
وأشار وزير الرى إلى أن ننشغل فى الفترة الحالية بدراسة الأسباب الفنية لإدارة السد وتحديداً فترة الملء وقواعد تشغيل السد لأنهما المعيارين الأساسين لتحديد حجم التأثير السلبى على مصر، مضيفاً أن فترة الملء المعلن عنها 6 سنوات، وهو ما يترتب عليه أن تكون المياه "شحيحة " عندما تصل إلى مصر، وهذا سيكون أمر كارثى لن تقبله الدولة المصرية.
وكشف وزير الرى عن أن مصر استعانت بخبير دولى فى مجال المياه يدعى جورج كاسو ويحمل الجنسية الأمريكية لتقديم دراسات عن تأثير سد النهضة الإثيوبى على مصر، مضيفاً أن الخبير الدولى أوصى بتعاون مصر مع إثيوبيا لكى تحافظ على حصتها من المياه ولكى لا يؤثر عليها السد بشكل سلبى.
وحول الحلول المختلفة التى قد تستخدمها مصر فى المستقبل للحفاظ على نصيبها من المياه وتحديداً تحويل مجرى النيل بالكونغو، قال وزير الرى إن تحويل مجرى نهر النيل بالكونغو مكلف جداً، فضلاً عن استحالته لـ3 أسباب وهى أن القانون الدولى يحرم نقل المياه من حوض إلى آخر، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقات من كافة الدول التى يمر فيها مجرى المياه الجديد، بالإضافة إلى أن مجرى النهر بعد التحويل سيمر ببحيرات بجنوب السودان تحتاج إلى تهذيب وكذلك سيمر بجبال وتضاريس جغرافية صعبة تحتاج إلى رافعات كبيرة لضخ المياه أو بناء أنفاق لتمرير المياه.
وعن المعلومات التى قدمتها وزارة الرى إلى رئاسة الجمهورية عن سد النهضة وتفاصيل بنائه خلال الشهور الماضية، قال وزير الرى إنه لم يكن وزيراً عندما تم البدء فى بناء السد، حيث تولى الوزارة فى أغسطس 2012 وبناء السد تم فى 2011، مشيراً إلى أن كل المعلومات المتوفرة عن السد قبل اللجنة الثلاثية كانت عبارة عن المعلومات المنشورة بمكتب الاستصلاح الأمريكى منذ عام 1964.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة