وأضاف خلال الندوة التى نظمها حزب المصريين الأحرار عن العدالة الاجتماعية والأجور، أن المجلس الأعلى للأجور فى مصر لا يؤدى دوره المنوط به بسبب طبيعة تشكيله وسيطرة الحكومات عليه، وهو ما يحول دون صدور قوانين أو قرارات لصالح العمال، رغم أن المجلس يتمتع بصلاحيات متعددة منها تحديد العلاوة السنوية، لذا يجب إعادة تشكيله على أن يضم رجال أعمال شرفاء، ومراعاة أن العمال بشر لهم حقوق ومتطلبات.
وقال مصطفى، مطلوب النظر فى قوانين أخرى متعلقة بعمل المجلس، فنحن نحتاج شفافية فى الأجور والمرتبات الخاصة برئيس الدولة والوزراء والمسئولين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة