ترحيب واسع بين المتعاملين برئيس البورصة الجديد وسط مطالبات بمراجعة التشريعات.. عودة الشركات المشطوبة وحل مشاكل الشركات الموقوفة وإلغاء الرسوم على شركات السمسرة

طالب عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، رئيس البورصة الجديد، بالعمل بشكل أكثر إيجابية والبعد عن الأداء الروتينى، وخاصة وأن مجلس الإدراة الماضى كان يقوم بأداء عمله بشكل روتينى ولم يحقق أى إنجاز.

ويطالبه بعودة الشركات التى تم شطبها غدرا إلى جانب حل مشاكل الشركات الموقوفة بسبب المشاكل القانونية، مثل النيل لحليج الأقطان وأجواء، وخاصة وأن تخصص رئيس البورصة الجديد كان فى الشئون القانونية.

ويطالبه بالقتال مع الجهات الحكومية الأخرى للحصول منها على امتيازات للشركات التى يتم قيدها تشجيعا لها على القيد، مما يؤدى إلى زيادة أحجام التداول وزيادة البضاعة بالسوق بما يتناسب مع وضع مصر بالمنطقة، وذلك تعويضا للشركات التى خرجت، مثل الإعفاء من الضرائب لفترة محددة، وأكد أن السوق يعانى من نقص فى قيم التداول وتعد المشكلة الرئيسية، مشيرا إلى أن البضاعة الجيدة ستساهم فى زيادة أحجام السيولة.

ويطالب محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، رئيس البورصة، بالعمل على تنشيط السوق وزيادة أحجام التداول من خلال قيد شركات جديدة قوية.
ويطالبه بإلغاء جميع الرسوم على شركات السمسرة، وخاصة فى الوقت الحالى الذى تعانى فيه شركات السمسرة أشد معاناة نتيجة للظروف التى يمر بها السوق، إضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات قيد الشركات مما يساهم فى وجود بضاعة جديدة وجيدة، ويطالبه بعمل ترويج للبورصة المصرية فى الخارج وخاصة فى أمريكا والدول الأوربية، لافتا إلى أنه لم يتم الترويج للبورصة منذ سنتين على الأقل، ويطالبه بالعمل على تداول السندات من خلال شركات السمسرة مما يساهم فى زيادة نشاطها.

ويرى شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، أن الفترة القادمة تعد من أصعب الفترات ومتوقع أن يوجد العديد من المعوقات والصعاب وخاصة على الاقتصاد.

وأكد أن الرئيس الجديد سيعمل فى فترة شديدة الصعوبة ومهمته فى غاية الصعوبة، ولكن نظرا لقرب رئيس البورصة وأشرف كمال النائب من السوق ومعرفتهم جيدا لهم وبمشاكله، فمن المتوقع أن يتم التغلب على أعلب المشاكل التى يعانى منها القطاع، إضافة إلى أن طريقة التواصل معهم ستكون أسهل وأيسر فى التعامل.

ويرى أن هذا التقارب والتواصل بشكل مستمر ووجود الحوار المتواصل سيساهم فى تفعيل الأفكار والعمل على تنفيذها وإلغاء العراقيل أو علاج المشاكل التى تواجه السوق وخاصة أن صناعة الأوراق المالية مهددة بالاضمحلال.

ورحب عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بغرفة القاهرة، برئيس البورصة ونائبه أشرف كمال، موكدا أن ينطبق عليهم (صنايعية) بمعنى الكلمة، ولهم خبرة ودراية بالسوق واسعة، ويطالبه بتقليل المصاريف على الشركات وخاصة تكلفة العرض على اللجان، كما يطالبه بالحد من الإحالات إلى النيابة العامة التى كانت سائده فى المجلس السابق ويجيب افتراض حسن النية.

ويرى أن وجود أشرف كمال نائب لرئيس البورصة لما له خبرة فى الرقابة على التداول سيساهم فى زيادة قيد الشركات وخاصة أنه كان لا يوجد إحالات إلى النيابة عندما كان متولى رئاسة قطاع الرقابة على التداول نظرا لخبرته حرفيته فى التعامل وتواصله مع الشركات وكان يقوم بحل المشاكل بدون أى إحالة إلى النيابة، ويطالبه بزيادة عدد العاملين المدربين لسوق خارج المقصورة وذلك للقضاء على المشاكل التى يعانى منها السوق والتى تضيع إيرادات بمبالغ كبيرة على البورصة، ويطالبه برفع المعاناة عن شركات السمسرة وتخفيض المصروفات عليها وخاصة فى ظل الظروف الحالية.

ورحب أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار، بوجود رئيس بورصة ونائب من السوق ولهم خبرة ودراية بمشاكله، ويطالبه بالعمل على زيادة أحجام التداول وتطوير آلية تحويل الأموال الأجانب مع العمل على تقليل تكلفة التداول، ويطالبه بتطوير سوق المال وخاصة أنه لم يشهد تطوير من عام 2004 إلى الآن، والعمل على إدخال أدوات جديدة كالسندات والتسوية اللحظية والشورت سيلينج، وأكد أنه يوجد تفاؤل وارتياح فى السوق برئيس البورصة الجديد ونائبه مما يؤدى إلى التعاون بين أطراف السوق.

ورحب أيضا علاء عبد الحليم، عضو منتدب بشركة المجموعة المتحدة للأوراق المالية، برئيس البورصة الجديد، مؤكدا أنه من السوق ولأول مرة منذ فترة ترجع البورصة إلى الأشخاص الذين يمتلكون المعرفة والمدركين لمشاكلها، إضافة إلى خبرته الواسعة، موكدا أنه اختيار موفق، ويطالبه بالتنسيق مع أطراف السوق شركات سمسرة وصناديق استثمار وعاملين لحل المشاكل الموجودة، ويطالبه أيضا نظرا لخبرته القانونية مراجعة التشريعات التى صدرت قبل وبعد الثورة، ومنها فرض ضريبة على التعاملات ويطالبه بمراجعتها نظرا لأنها تعد من الرسوم التى تقف عائقا أمام السوق إضافة إلى عدم منطقيتها.

ويطالب مصطفى وهدان، العضو المنتدب لشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، فى ظل الظروف الغير عادية التى نمر بها والتى تحتاج حلول غير عادية (أى خارج الصندوق)، بعمل إجراء احترازى مؤقت وهو تخفيض النسبة المئوية للهبوط إلى 2% مع بقاء نسبة الصعود كما هى 10% إلى أن تنتهى فعاليات 30/6، والعمل على زيادة إحجام التداول ورجوع المضاربين إلى السوق بعد عزوفهم عن البورصة وقيامهم بالمضاربة على الدولار والسلع الغذائية، لافتا إلى أن المضاربة تعد من الأشياء المهمة للسوق مما يؤدى إلى رجوع السيولة للسوق بعد أن خرجت للمضاربة على الدولار.

ويرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الوضع الاقتصادى المصرى حاليا يطالب رئيس البورصة الجديد بضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى، مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات، التى تفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية.

ويطالبه أيضا نظرا لان الفترة الحالية تشير إلى أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات، إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة، من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.

إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة جوانب من قوانين سوق المال المصرية واللوائح التنفيذية مع ضرورة العمل على توسيع الحالات التى يغطيها قانون سوق المال، ليضم جميع الإجراءات التنفيذية لتجنب أن يتم تطبيق إجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ على المنهج الإصلاحى الحالى لسوق المال المصرى.

ويطالبه بتوحيد إجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى، وخاصة أن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيدها.

ويطالبه بأهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية، وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر.