المصرى الديمقراطى يدعو الشعب المصرى للمشاركة فى 30 يونيو

الإثنين، 24 يونيو 2013 03:42 ص
المصرى الديمقراطى يدعو الشعب المصرى للمشاركة فى 30 يونيو محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى
كتب أمين صالح وأحمد عبد الهادى تصوير صلاح سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مشاركتها فى مظاهرات 30 يونيو لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأكد الحزب فى بيان أصدره خلال مؤتمر صحفى مساء أمس الأحد على أن مطالب الجماهير والقوى الديمقراطية مشروعة وعادلة لم يستجيب الرئيس لها والتى كان على رأسها احترام استقلال القضاء وإقالة النائب العام، وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية والجمعيات الأهلية، والعمل على تعديل الدستور من خلال لجنة تضم فقهاء دستورين مشهود لهم بالكفاءة، وتعيين حكومة محايدة كأحد الشروط لإجراء انتخابات نزيهة، والتوافق على قانون الانتخابات وعلى كيفية العودة إلى مسار ديمقراطى سليم، والتوافق مع القوى السياسية بشأن الإجراءات الضرورية لوقف انهيار الاقتصاد المصرى والعمل على تحقيق مطالب الشعب فى العدالة الاجتماعية.

وتابع الحزب أنه طوال الأشهر الماضية لم يستجب الرئيس والإخوان المسلمين لأى من هذه المطالب، بل استمر فى سياسات الافتقار وأخونة الدولة وإقصاء كل القوى من المشهد السياسى، وعلى انفراد الإخوان بالسلطة رافضين كل المحاولات الجادة للحوار وبناء توافق وطنى حقيقى حول دستور لكل المصريين.

وأكد البيان، أن فشل جماعة الإخوان المسلمين لم يقتصر على المجال السياسى فقط، بل امتد ليشمل المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث عانى الشعب المصرى من غياب الأمن وارتفاع الأسعار ونقص المواد التموينية والوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع البطالة وانتشار المحسوبية، ما تسبب فى افتقار الشعب، ونزوح المصريين بأموالهم إلى الخارج، وهو الأمر الذى أعطى كل هذا الزخم لحملة تمرد التى بادر بها خيرة شباب الوطن.

ويشدد الحزب على سلمية مظاهرات وفعاليات 30يونيو تأكيدا على استمرار سلمية ثورة 25 يناير، مناشدا المصريين وكل القوى الديمقراطية عدم الاستجابة لاستفزازات الإخوان وأعوانهم وتصريحاتهم وتصرفاتهم الرامية إلى إشعال بؤر من العنف والطائفية التى يستطيعون من خلالها ترويج الناس حتى لا يشاركون فى فعاليات 30يونيو.

وأكد الحزب على أن سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى سيفتح الباب لمرحلة انتقالية جديدة لا مجال فيها لإقصاء أى من الأطراف فى ظل سيادة كاملة للقانون، بحيث تفضى هذه المرحلة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة