شهرت وهبة تكتب: سقوط الشرعية

إنها الجملة التى تُحير كثير من المصريين الآن.. إنها الُحجة التى يتمسك بها النظام الحاكم والرئيس محمد مرسى.. ويتساءل الكثيرون.. هل لا يزال يتمتع الرئيس محمد مرسى بشرعيته أم أنه فقدها؟.

لكى نحكم على الأمر لابد لنا من معرفة ماهية هذه الشرعية التى يتمتع بها الحاكم للاستمرار فى منصبه وتكون طاعته واجبة من المواطنين المحكومين بموجبها.. وما هى مصادرها.. ومتى تسقط عنه هذه الشرعية؟

الشرعية وسيلة لكى تجعل السلطة قائمة ومستمرة ويستمدها الحاكم من رضا "غالبية الشعب" مما يجعلها سلطة واجب طاعتها.. وتضفى الشرعية طابعا ملزما على أى أمر أو توجيه وبالتالى فهى تحول القوة إلى سلطة (والفرق بين القوة والسلطة أنه يمكن لأنى شخص أن يمتلك "قوة" لكنه لا يمكن له أن يكون صاحب "سلطة" على غيره إلا بالحصول على الشرعية التى تحول القوة إلى سلطة وبالتالى تكون قراراته وأوامره ملزمة للآخرين).. وبالتالى فالشرعية هي: "قبول الغالبية العظمى من المحكومين لحق الحاكم فى أن يحكم، وأن يمارس السلطة، بما فى ذلك استخدام القوة".

ولابد أيضا التفرقة بين (الشرعية) و(المشروعية)، فالثانية لا تؤدى بالضرورة إلى إلزام المواطنين بطاعة النظام أو الحاكم أو الحكومة لأنها تعتمد على مدى التوافق مع القانون أو اتباعه.. بمعنى أنه إذا جاء الحاكم بموجب القانون (الانتخابات القائمة على القانون) فإنه يتمتع بالمشروعية. .. أما الشرعية أساسا يستمدها من رضا غالبية الشعب وإذا فقد هذا الرضا حتى وهو يستند للقانون يكون فقد شرعيته.. وهنا تظهر الفجوة بين الشرعية والمشروعية. . ولكن الغلبة للشرعية لأنها هى التى تجعل قرارات وأوامر الحاكم ملزمة وإن فقدها فلا يتمتع بأى سلطة.

وتعلمنا أن (أ.ب علوم سياسية) تقول أن شرعية الحاكم مستمدة من رضا غالبية الشعب وتستمر باستمرار رضا الغالبية وحينما يفقد الحاكم هذا الرضا تسقط الشرعية عن حكمه تلقائيا، وأن أحد وسائل التعبير عن عدم رضا الشعب هى (الثورة)، وحينما قامت الجماهير بالاحتشاد فى 30 يونيو 2013 واجتمعت على المطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى بخلاف تأييد مطلبها من جانب مصريين فى الداخل والخارج، فهنا لم يعد أمام الحاكم سوى آخر محاولة وهى (فرض الرضا بالقوة من أجل استمرار الشرعية ولكنها تكون شرعية سلطوية) وذلك من خلال استخدام أجهزة القوة الموجودة بالدولة وهى (الشرطة والجيش). .. ولكن الرئيس محمد مرسى فقد القدرة أيضا على إجبار هذه الأجهزة على مساعدته أو فرض شرعيته لأن جزء كبير من الشرطة أعلن حياديته وجزء آخر أعلن انضمامه للمتظاهرين، أما الجيش المصرى فقد كان صريحا وواضحا فى موقفه وأعلن انحيازه للإرادة الشعبية.. وذلك فقد الرئيس الشرعية السياسية والشرعية السياسية السلطوية.

إذا لم تعد هناك أية وسائل أمام الرئيس للحفاظ على رضا الشعب وبالفعل سقطت عنه الشرعية وحل محلها "شرعية الثورة"، ولم يعد الشعب بحاجة لموافقة الرئيس مرسى على التنحى أو عدمه لأنه لم يعد رئيساً من الأساس بل أصبح مخلوعاً وليس متنحياً حتى وإن أصدر بياناً للتنحى.. وذلك طبقا للتعريف الصحيح لكلمة "الشرعية".

إذن فالرئيس مرسى مخلوعا، وهذا الأمر لا يوجد به ثغرات يمكن من خلالها إيجاد حيلة للكذب على الرأى العام أو تضليله، فالأمر محسوم، والشرعية الوحيدة هى شرعية الثورة التى أسقطت الرئيس، ولا يمكن الإدعاء بأن هناك شرعية ولابد من حمايتها لأن (الشعب هو الذى يمنحها للحاكم برضاه وهو الذى يسحبها منه). .. يا سيادة الرئيس: لابد أن تسلم بهذا الأمر حقنا للدم المصرى الذى يسيل فى الشوارع. . فالشرعية ليست مطلقة يا سيادة الرئيس بل محكومة برضا شعبك.