مشاورات لتشكيل لجنة من 30 شخصية حقوقية وقانونية لتسيير أعمال "القومى لحقوق الانسان".. وترشيح "أبوسعدة" و"زارع" و"البرعى" و"سامح عاشور".. ومطالبة المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بحل المجلس

قال محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطنى الحقوقى، والذى يضم فى عضويته 19 منظمة حقوقية، إنه اجتمع اليوم مع عدد من الشخصيات القانونية والحقوقية، لمناقشة اقتراح الاتحاد بتشكيل لجنة حقوقية لتسيير أعمال المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف عبد النعيم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن من أبرز الشخصيات التى حضرت اجتماع اليوم، المستشارة تهانى الجبالى، والخبير الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.

وأوضح رئيس الاتحاد الوطنى أن نفس الشخصيات بالإضافة إلى أسماء أخرى ستعقد اجتماعا الاثنين القادم، لتقديم ورقة من 30 اسم حقوقى وقانونى للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، كلجنة مستقلة مؤقتة لتسيير أعمال المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد استقالة رئيس المجلس وحل مجلس الشورى.

وأكد عبد النعيم أنه سيجتمع اليوم بعدد من أقدم باحثى وموظفى المجلس القومى وأكبرهم سنا، لبحث الاقتراحات والتوصل للجنة محايدة مستقلة من شخصيات عامة مستقلة، ومنهم الباحث جمال بركات، والمستشار الإعلامى للمجلس أمجد فتحى.

وقال عبد النعيم ل"اليوم السابع" إن من أبرز الأسماء المرشحة لتشكيل لجنة تسيير الأعمال، المحامى نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة "قانونيون"، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، والخبير القانونى جابر نصار، والقيادى اليسارى عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس المستقيل، والناشطة الحقوقية عزة كامل منسق مبادرة "فؤادة ووتش النسائية"، والخبير الحقوقى بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقى صلاح سليمان، والمحامى بالنقض عصام شيحة، ونقيب المحامين سامح عاشور.

وأكد محمد عبد النعيم فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أن المجلس فى تشكيله الحالى فقد شرعيته كاملة بعد ثورة 30 يونيو التى اقتلعت نظام الإخوان من جذوره، وحل مجلس الشورى الذى اختار أعضاء المجلس، باﻹضافة إلى إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق عدد من أعضاء المجلس على رأسهم الدكتور محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، واعتقال عبد المنعم عبد المقصود.

وأعرب عبد النعيم عن تضامنه الكامل مع أعضاء الأمانة العامة وموظفى المجلس القومى لحقوق الإنسان، فيما يتعرضون له من إجراءات تعسفية من قبل الدكتور عبد الله الأشعل أمين عام المجلس، مطالبا رئيس الجمهورية المؤقت بضرورة حل المجلس، والنائب العام بفتح تحقيق عاجل وعلنى فيما تعرض له موظفى المجلس من اعتداءات من بلطجية الأشعل، على حد قوله.