قال عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إنه تلقى اتصالا من مؤسسة الرئاسة لحضور اجتماع غدًا خاص بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية مع عدد آخر من القوى السياسية.
وأضاف جاد لـ"اليوم السابع"، أنه مع فكرة المصالحة الوطنية، التى لا تقفز على القانون، والتى تعنى عدم إقصاء أى فرد أو فصيل بسبب أفكاره السياسية، ولكن ذلك لا يعنى عدم تطبيق القانون على المتورطين فى أى جرائم فلا مجال لوقف تطبيق القانون من أجل المصالحة.
وحول رؤيته للعدالة الانتقالية، فأكد جاد أنها تعنى اللجوء لإجراءات معينة فى المرحلة الانتقالية للتعامل مع الجرائم وتعويض أصحابها بشكل سريع، وبالتالى لها شروط ومتطلبات خاصة مثلا التغلب على بطء التقاضى بمحاكمات عادلة وناجزة من خلال محاسبة كل من أجرم فى المرحلة الانتقالية وتعويض الضحايا بشكل سريع لضمان عدم تكرار ما حدث.
وأشار جاد إلى أن العدالة الانتقالية تشمل "القصاص"، الذى طالبت به كل القوى السياسية عقب ثورة 25 يناير و30 يونيه.
