عائشة عبد الهادى: نظام "الكفيل" سيلغى قريباً.. والإخوان يشعلون الإضرابات العمالية

أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، على وجود توجه لدى الدول العربية لإلغاء نظام "الكفيل"، وأن العمال المصريين يعانون من تدنى الأجور وعدم الرغبة فى التدريب المهنى لتنمية مهاراتهم، وهذا ما يؤدى لانتشار العمالة الأجنبية فى مصر، خاصة العمالة الشرق آسيوية.

وأضافت وزيرة القوى العاملة، فى حوار خاص مع برنامج "بلدنا" أمس، الثلاثاء، أن حجم القوى العاملة فى مصر يبلغ 22 مليونا، منهم 6 ملايين يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة، و6 ملايين آخرين فى الخاص والاستثمارى، والباقون فى القطاعات غير المنتظمة، فى حين تبلغ عدد المنشآت فى مصر 2 مليون بخلاف المنشآت الحكومية. وأكدت على تراجع أعداد الإضرابات فى الفترة الأخيرة مقارنة بعدد الشركات والمؤسسات، حيث يمكن أن يتكرر الإضراب أكثر من مرة للشركة الواحدة، مؤكدة على قناعتاتها بأن الإضراب حق والاعتصام حق، ونفت أن تكون هذه الإضرابات جاءت نتيجة لممارسات حكومات متتالية وليست الحكومة الحالية فقط.

واعترفت عبد الهادى بأن أكثر معاناة عانتها منذ توليها وزارة القوى العاملة، كانت بسبب عمال الشركات التى بيعت فى البورصة، ومنها شركة طنطا للكتان التى بيعت لمستثمر سعودى، حيث لم تتضمن شروط البيع وضوح حقوق العمال فى نص العقد. كذلك كشفت أنها عانت مع مالك شركة النيل لحليج الأقطان، حيث اتضح أنه صاحب شركة صرافة ولا يعرف شيئاً عن قانون العمل ولا يعرف سوى قانون المال، وكان يتصور أن العمال "بتوعه" ينقلهم مكان ما ينقلهم، وبعد حوار 8 ساعات معه والعديد من اللقاءات اقتنع بالقانون وخضع له.

وأثنت الوزيرة على نفسها بأنها تنحاز للعمال ظالماً كان أم مظلوماً، وبشأن قضية عمال طنطا للكتان والزيوت، عبرت بشكل دبلوماسى أن المستثمر السعودى رجل محترم وله استثمارات عديدة فى مصر، ولكن هناك من يوصل له أفكار مغلوطة عن العمال، مما أدى لقطع التواصل معهم. كما اعترفت عائشة عبد الهادى فى حوارها، أن مالك شركة النوبارية للميكنة الزراعية المصرى الحاصل على الجنسية الأمريكية ومقيم فى الولايات المتحدة، يهدد العمال بالفصل من العمل طول الوقت.

وحفاظاً لحقوق العمال التى أهدرت نتيجة الخصخصة، قالت إن هناك قرارا أصدره الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ينص على أن المستثمر الذى يرغب فى تصفية الشركة بعد خصخصتها يجب أن يعطى العمال حقوقهم كاملة، وألا يتصرف فى الأرض إلا بشروط محددة. وأكدت أن العمالة المصرية تعانى من تدنى الأجور، وهو الأمر الذى أرجعته للقدرة التنافسية للشركات، خاصة وأن مصر تعيش فى عصر الأسواق المفتوحة، وهو ما يجعل المستثمر يقلل من تكلفة السلعة، وأقرت بوجود فجوة حقيقية فى مصر فى الأجور، حيث "تأخذ ناس أجورا مرتفعة ويشكون من الغلاء، وهناك ناس تأخذ قليلا جداً وتشكو من الغلب".

"من سلبيات العولمة تعلية قيمة التكنولوجيا على قيمة العامل، ولا يمكن مقارنة أى دولة فى العالم بالتجربة الصينية بالتحديد لظروفها السياسية الخاصة، والتى تختلف عن كل دول العالم".. هذا ما شددت عليه الوزيرة، ونوهت إلى سعيها إعطاء أجر أفضل للعامل المتدرب، لذلك تقوم بعقد اتفاقيات مع أصحاب الأعمال لتحديد ساعات العمل ما بين 7 إلى 8 ساعات حسب نظام كل مؤسسة، كما تسعى لإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات فى أماكن العمل حتى لا تنقطع المرأة عن العمل بمجرد الزواج.

وبخصوص شركة عمر أفندى، عبرت الوزيرة عن استيائها مما آلت إليه الأوضاع بالشركة من تأجير للأفرع المختلفة، وتحويلها لبوتيكات منعزلة ومنفصلة عن عمر أفندى وعمالة الأصليين، وهو الأمر الذى يؤثر على رواتبهم بالتابعية نتيجة انخفاض الأرباح التى يأخذون نسبة منها، وقالت إن ما يقع فيه المستثمر غير المصرى هو كثرة المستشارين حوله، واستنكرت الاتهامات الموجهة لعمر أفندى بأنه قلل الأجور مؤكدة على العكس تماماً، مضيفة أن من ظلموا كان ذلك بسبب تقارير الشركة القابضة التى أعطت بيانات غير صحيحة عنهم.

وأكدت عبد الهادى أن المادة أصبحت عنصرا حاكما فى حياة الناس و"الناس عايزة فلوس والمقابل الناس لازم تشتغل ولا يجب عليهم أن يترهلوا.. يعنى أد ما بتاخد أد ما بتدى". وكشفت أن هناك قوى سياسية معينة خلف بعض الإضرابات خاصة جماعة الإخوان المسلمين "بمجرد ما يشموا ريحة الإضراب يروحوا للعمال".. وضربت مثالا بشركة المشروعات الصناعية بالقليوبية، وبعد أن حلت المشكلة وتم اتخاذ قرار عقد الجمعية العمومية وغيرها من القرارات، إلا أن بعض عناصر الجماعة حرض العمال على الاستمرار باستخدام الفضائيات، التى حولت "ناس كتير لزعماء فتلاقى الفضائيات سابقة قبل الإضراب ما يتم"، كما قالت إن إضراب شركة طنطا للكتان والزيوت دخلت فيه جماعة الإخوان، وكذلك فى العاشر من رمضان ينتشر الإخوان بين العمال. وأضافت أن أيام الإضراب يجب أن تخصم من الأجر والإجازات السنوية، لكن هذا لا ينفذ باستخدام أسلوب الـ"محبة".

وحول تسريح العمالة، قالت إن الوزارة ألغت توقيع العمال على استمارة (6) قبل التعيين، وما يظهر من حالات نعيد له حقه فى الحال، وفى القانون يحق للعامل خلال شهر أن يرجع فيها وكأنه لم يوقع عليها. أما فى ليبيا، أكدت أن كل عامل بها يحتاج لروشتة خاصة، وقالت "احنا مش عايزين دواء ولكن عايزين نمشى على نظام صحى معين"، وأشارت إلى أنه لا يوجد عدد إحصائى محدد للمصريين فى ليبيا.

كما أكدت أن معظم العمال المصريين فى ليبيا لا يرغبون فى العمل مع شخص واحد بعقد فقط، خاصة "السباكين"، لكنهم يريدون العمل هنا وهناك لزيادة الدخل. من ناحية أخرى، قالت إن الجماهيرية الليبية ستعيد النظر فى موضوع الرسوم "واحد أنت مش عايزة ليه تقوله ادفع فلوس وأنت خارج"، وفى بنغازى وطرابلس بدأت الوزارة فى تقنين أوضاع العمالة المصرية، ونفت الوزيرة ما يتردد من عودة مئات الآلاف من ليبيا، مؤكدة "الأعداد التى تعود لا تتجاوز 40 ألفا، وتم تقنين الدخول على أن يكون بعقد لمصلحة مصر والعمال أيضاً".

وشددت أنها تعرف أن دول شبه الجزيرة العربية سيتبعون البحرين فى إلغاء نظام "الكفيل"، الذى أتعب العمالة المصرية فى الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، والآن الوزارة تبحث عن ضوابط تلزم المتعاقد للوفاء بحق المستضيف، وهذا ما نص عليه تقرير منظمة العمل العربية لإيجاد صيغة أخرى لنظام الكفيل، مشيرة إلى أن كل الدول التى بها نظام الكفيل لا ينص قانون العمل بها عليه "بل هو عرف سائد فقط".