تقدم والد أحد المساجين ويدعى السيد يوسف محمد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، حملت رقم 45706 لسنة 63 قضائية، وذلك ضد كل من وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، للمطالبة بالإفراج الصحى عنه لمرضه بمرض خطير يستوجب الإفراج الصحى عنه.
المدعى أكد أنه أب لأحد المساجين ويدعى "هانى" والمودع حاليا بسجن وادى النطرون، لمدة 6 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة، ولكنه أثناء قضائه فترة العقوبة أصيب بالعديد من الأمراض على رأسها فيروس نقص المناعة " الإيدز" ، والالتهاب الشعبى ، نتيجة الحساسية المزمنة، وذلك طبقا للتقارير الطبية الصادرة من عدة جهات طبية.
وأكد والد المريض أن حياة ابنه فى خطر، مما دفعه إلى التقدم بالعديد من الطلبات للإفراج الصحى عن نجله، أو حتى نقله إلى مستشفى السجن لتلقى العلاج اللازم، بدلا من بقائه فى جو السجن غير الملائم ووسط المساجين زملائه، خاصة مع عدم عرضه على أى طبيب مختص حتى الآن ، إلا أن جهة الإدارة المتمثلة فى مصلحة السجون رفضت ذلك، وضربت بالتقارير الطبية عرض الحائط.
والد السجين أشار إلى أن حالة هانى متدهورة، ولا توجد رعاية بالسجون، وأن الإهمال قد يتسبب فى وفاة نجله، خاصة مع خطورة المرض المصاب به، مضيفا أن قانون تنظيم السجون ينص فى مادته 36 برقم 396 لسنة 56 على أن كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته أو يعجزه عجزا كليا ، يتم عرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه، وهو ما يعنى أن شروط الإفراج الصحى تنطبق على ابنه، وأن الإفراج يتم من خلال اعتماده من مدير عام السجون، مع موافقة النائب العام وإخطار الجهات المختصة.
وأمام تعسف جهة الإدارة لجأ الوالد إلى ساحات القضاء الإدارى مختصما وزير الداخلية لسرعة الإفراج الصحى الفورى عن نجله، بدلا من استلامه جثة هامدة.
