صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عبد الظاهر الجرف وحاتم عزت يوسف وأمانة سر حمدى الشناوى ومحمد خميس.
وشهدت القاعة حضور كاميرات التليفزيون المصرى، لبث وقائع المحاكمة، وأمر رئيس المحكمة بإغلاق الهواتف المحمولة، وخلال نظر القضايا المعروضة على المحكمة وبعد النداء على اسم المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل، تم سماع صوت رنين جرس تليفون محمول داخل القاعة، وبالاستعلام عن صاحب الهاتف تبين أنه مراسل التيفزيون المصرى سيد زين، فأمر رئيس المحكمة بإيداعه قفص الاتهام، وخلال اصطحاب الحرس للمراسل لإدخاله إلى قفص الاتهام أصر على التحدث للمحكمة، إلا أن رئيس المحكمة اعتبر ذلك مزيد من التعطيل للجلسة وأعلن على المنصة قرار حبسه 24 ساعة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، إلا أن المراسل اعتذر لرنين الهاتف رغما عنه وبعد تداول المحكمة بالمداولة قررت إخلاء سبيله.
وأعلن رئيس المحكمة خلال الجلسة أنه تسلم خطاب من إدارة ترحيلات المحاكمة بمدرية أمن القاهرة، يفيد بتعزر عرض المتهم على المحكمة نظرا للظروف والدواعى الأمنية التى تمر بها البلاد، وطلب الدفاع التأجيل لحضور المتهم، وأجل واسع للاطلاع والاستعداد، فرفع القاضى الجلسة للتداول وإصدار القرار.
وقال المشير أحمد محامى حازم أبو إسماعيل، على هامش الجلسة إن القضية لا تحمل فى طياتها أى مستندات أو أوراق تؤكد حمل والدة حازم أبو إسماعيل الجنسية الأمريكية، فضلا عن أن محكمة القضاء الإدارى قتلت هذا الأمر بحثا عندما أصدرت حكمها بعدم حصول والدته على الجنسية الأمريكية وهذا ينفى ويمحض التزوير.
مضيفا أن النيابة العامة كل ما اعتمدت عليه فى اتهامه وأحالته للجنايات محضر تحريات أحد الدبلوماسيين وهذا أمر لا يتواءم مع تهمة التزوير الذى تعتمد على أوراق ومستندات رسمية تؤكد حصول والدته على الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى عدم تقديم وزارة الخارجية شهادة رسمية صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد حصولها على الجنسية الأمريكية وهذه القضية مرتبطة بشخصية حازم أبو إسماعيل نظر للمواقف التى حدثت فى الآونة الأخيرة مع المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة.
أعد أمر الإحالة فى القضية المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، وورد فيه أن النيابة العامة تتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل الشهير بـ"حازم صلاح أبو إسماعيل"-52 سنة- أنه فى غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى-إقرار بعدم حصول أى من والديه على جنسية دولة أجنبية- وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
كما أثبت على خلاف الحقيقة عدم حصول والدته نوال عبد العزيز نور على جنسية أى دولة أجنبية، مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو الذى كشفته التحقيقات، والأوراق التى تم استلامها من وزارة الخارجية حين استعلمت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن صحة معلومات وبيانات جميع المرشحين لخوض الانتخابات.
فيما تضمنت أدلة الثبوت فى القضية شهادتين الأولى كانت لـ"محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوى" 42 سنة، دبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية، شهد أمام النيابة العامة أنه نفاذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2012 بالاستعلام عما إذا كان أى من المرشحين للانتخابات يحمل هو أو أى من والديه جنسية دولة أجنبية، ثبت حمل نوال عبد العزيز نور والدة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل لجنسية الولايات المتحدة الأمريكية وذلك اعتباراً من 25 أكتوبر 2006.
كما أقر الشاهد الثانى شريف سارى فؤاد-43 سنة- مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة- أن تحرياته دلت على تزوير المتهم للإقرار المقدم منه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بشأن عدم حمل أيا من والدية لجنسية دولة أجنبية، حيث أثبت بذلك الإقرار على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته لجنسية دولة أجنبية على الرغم من اكتساب والدته لجنسية الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006.
وأضاف ضابط الأموال العامة فى شهادته أمام نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر، أن تحرياته أكدت علم المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية قبل تحريره ذلك الإقرار، وأن المتهم تقدم بذلك الإقرار للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كى يتمكن من خوض الانتخابات رغم عدم استيفائه لشروط الترشح.
فى نهاية أمر الإحالة دونت النيابة العامة ملاحظتها على التحقيقات فى القضية قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية، حيث أكدت أنه بمطالعتها للمحرر المزور بمعرفة المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل، تبين أنه تضمن إقرار المتهم بعد حصول والدته على جنسية أى دولة أجنبية على خلاف الحقيقة.
