الأزمة المالية العالمية.. وإهمال الحكومة.. وتناقص المساحات المزروعة.. 3 أسباب لانهيار صادرات القطن المصرى

تقرير حكومى فى صفحات معدودة، لكنه صادم وله دلالات أقل ما توصف به أنها خطيرة.. خاصة عندما يتعلق بالقطن المصرى صاحب السمعة الجيدة عالميا - سابقا.

التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - ضمن النشرة ربع السنوية للقطن خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى – كشف عن انخفاض كمية الأقطان التى أنتجتها مصر، وتراجع كمية الأقطان المستهلكة محليا وعالميا بنسبة 74% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

تنوعت الأسباب التى أرجع إليها الخبراء والمهتمون بمجال زراعة وإنتاج القطن فى مصر تدهور أحوال قطن المصرى.. فالمهندس أحمد الليثى وزير الزراعة حتى عام 2005 أرجع أسباب انهيار صادرات القطن المصرى إلى هذه النسب غير المسبوقة إلى "التقلص الكبير الذى تعرضت له المساحات المزروعة بالقطن". وأضاف "هناك عزوف من المزارعين عن زراعة القطن"، مبررا ذلك بالإغراءات والمكاسب المالية التى يجدها هؤلاء المزارعون فى استغلال أراضيهم فى مشروعات أخرى غير زراعة القطن.

لكن الإغراءات المالية ليست السبب الوحيد فى تراجع إقبال المزارعين على زراعة القطن.. فهناك العديد من المشكلات التى يعانى منها هؤلاء بالإضافة للإهمال الحكومى لحل مشاكلهم. فالحكومة توقفت عن تسويق محصول القطن، حيث أصدرت وزارة الزراعة قرار منذ عامين يقضى بعدم مسئولية مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية عن تسلم القطن من الفلاحين وصرف الدعم السنوى لهم -١٠٠ جنيه لكل قنطار.

"الأزمة ليست فى انخفاض صادرات مصر من القطن". كما يرى الدكتور محمد عبد السلام رئيس الجمعية العلمية للقطن المصرى، مضيفا أن "ما يجب الاهتمام به هو كيف يمكننا تصدير الكمية التى تصدر إلى الخارج من القطن المصرى مصنعة وليست فى صورتها الخام".
واعتبر د.عبد السلام تخلى الحكومة عن القطن المصرى والسماح للقطاع الخاص بالتدخل فى تسويقه "خطأ كبير دفع القطن المصرى ثمنه غاليا".

وبعيدا عن الاتهامات الموجهة للحكومة أرجع الدكتور أسامة بدير - أستاذ الدراسات الريفية بمركز البحوث الزراعية – أسباب ذلك الانهيار إلى "الأزمة المالية العالمية"، التى يرى أنها أثرت على الزراعة المصرية، وأكد أن الكثير من الصادرات الزراعية ستشهد انخفاضا حادا وليس القطن وحده. وبرر بدير رأيه – خلال دراسة أصدرها حديثا عن مركز البحوث الزراعية - أن الأزمة المالية كان لها تأثير سلبى على قدرة البنوك المصرية على فتح اعتمادات تصديرية جديدة، مما سيؤثر على حاصلات مصر الزراعية المخصصة للتصدير، والتى تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا من محاصيل القطن والفاصوليا والبصل والموالح.

ويعتبر هذا الانهيار الضخم فى حجم صادرات القطن المصرى هو تجسيد لما تنبأ به "المجلس التصديرى المصرى للحاصلات الزراعية" الذى توقع تعرض صادراته إلى الخارج من المنتجات الزراعية خلال عام 2009 "لتأثير سلبى".. لكن يبدو أن هذا الانهيار كان أسوء مما توقعه المجلس الذى يضم أكبر تجمع لمصدرى المنتجات الزراعية فى مصر.