مطالب الأحزاب على مائدة لجنة الـ"50" لتعديل الدستور..التأكيد على مبادئ العدالة الاجتماعية..والمطالبة بوضع نظام انتخابى وفقا للقانون ورفض "الفردى".. والحفاظ على المادة الثانية..وحق سحب الثقة من الرئيس

فى الوقت الذى تستعد فيه الرئاسة لإعلان الأسماء النهائية المشاركة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تضع الأحزاب والحركات الثورية خطتها للمواد التى ستطالب بتعديلها خلال انعقاد اللجان حتى يكون دستور معبر عن ثورة 25 يناير، وكان أبرز تلك المطالب هو العمل على تعديل الدستور ككل و التأكيد على نص الدستور بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى البسيط، ورفض تطبيق النظام الفردى بالانتخابات والمطالبة بأن يكون الأفضل عمل النظام وفقا للقانون وليس الدستور، حيث إنه متغير وفقا لظروف كل عام.

أكد أحمد فوزى أمين عام حزب المصرى الديمقراطى، أن مطالب الحزب فى لجنة الخمسين ستكون دفاعا عن الحقوق ووضع حد أقصى للأجور والإنتاج والبطالة، والحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية وهى المادة الثانية، وستكون المادة 219 محل مفاوضات، مشيرا إلى أن المادة الثانية كافية بالإضافة إلى حرصه على مادة احتكام الأقباط واليهود لشرائعهم.
وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الفقيه نور فرحات الممثل عن الحزب سينقل خلال اللجنة بأن الأفضل ألا يكون يوضع نظام الانتخابات فى الدستور، وضرورة الحفاظ على استقلال السلطات القضائية، والنص على وجود مجالس مستقلة تشرف على الإعلام والقضاء هو الذى يوقف القناة وليس إلغاؤها.

وأضاف أنه لابد من تحديد صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان ورئيس الجمهورية نصا فى الدستور، والتوازن بين السلطات، والتأكيد على تمثيل النساء فى مؤسسات الدولة، وإلغاء نسبة الـ50 للعمال والفلاحين، ورفض الرقابة اللاحقة من المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أنه فى حال أن الدستور ليس محل توافق مجتمعى فى ظل عدم الاستقرار السياسى للبلاد سنطالب أن يكون دستورا مؤقتا لحين تهيئة الأوضاع وعودة التوافق بين الفصائل السياسية، قائلا "لا نريد أن تشعر مكونات بالظلم ..خاصة وأنه سيكون دستورا لأعوام يحكم البلاد".
بينما قال محمد عبد العزيز مسئول الاتصال السياسى بحركة تمرد، إنهم لم يتلقوا اتصالات حتى الآن من الرئاسة بخصوص لجنة الخمسين.

وأضاف عبد العزيز أن تمرد تضع خطة للعمل عليها بلجنة الخمسين، حيث إنه فور إعلان تشكيلها ستقوم بعمل اجتماعات مع مجموعات من الخبراء الدستوريين والمتخصصين فى التعليم والصحة والاقتصاد والصناعة، غير موجودين فى اللجنة للاستماع لآرائهم، ثم فى اليوم الذى تعلن فيه بدء أعمال اللجنة ستبدأ الحركة بتفعيل حملة اكتب دستورك من أجل جمع مقترحات الشعب المصرى، حيث إن الشعب هو صانع الدستور، وسيتم تجميع مختلف المقترحات سنعلن عن المواد التى نقترح تعديلها بعد الاستماع لجميع الآراء، حتى يكون معبرا عن أكبر قطاع للمصريين.

وأوضح أنهم سيركزون على عدة أسس التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وهى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبناء على تلك المبادئ سيتم المطالبة بتوفير حقوق اقتصادية واجتماعية للمواطن، موضحا أنهم أيضا سيطالبون بألا يوضع النظام الانتخابى فى الدستور ويحدده قانون حيث يكون النص الدستورى يقول يجوز الأخذ بأى نظام انتخابى.

قال أحمد عبد ربه عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ واحد المرشحين الأساسيين للجنة الدستور عن مقعد شباب ثورة 25 يناير، إنه لابد من وجود ديباجة فى الدستور عن ثورة 25 يناير بمرحلتيها فى الخامس والعشرين وثلاثين من يونيه، خاصة أن المسودة خرجت خالية من هذه الديباجة، رغم وجودها فى دستور 2012 عن ثورة يناير، كما أكد على ضرورة وجودة مادة تمنع قيام أحزاب على أساس دينى.

وأضاف أنه سيطالب بوضع مادة للفصل بين السلطات بشكل حقيقى وفعال، كما أن هناك ضرورة لوضع مواد لمحاسبة المسئولين فى السلطة بما فيهم الرئيس والوزراء والمحافظين، لضمان نجاح الثورة كذلك منع ترشح أى منهم للبرلمان وعدم الجمع بين منصبين تنفيذى ورقابى فى آن واحد.

واستطرد: "فى حال قبولى فى اللجنة سأشكل لجنة من الشباب من القاهرة والمحافظات، ليساعدونا فى وضع مواد الدستور الجديد".

من جانبه، أكد حسام فوده عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أن من أهم المواد التى سيطالب شباب الثورة بوضعها فى الدستور الجديد، مادة تنص على منع إنشاء أى حزب على أساس دينى، حتى لا يتكرر ما حدث من قبل واستغلال الفقراء باسم الدين للوصول للسلطة، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك رقابة من القانون على الأحزاب التى، تستغل الدين دون أن يكون إنشاء حزبها على أساس دينى، مثلما كان يحدث مع حزبى "النور والحرية والعدالة" فلم يكن تأسيسهم القانونى على أساس دينى، ولكن الممارسة كانت واضحة لكل الناس حيث كانوا يستغلون الدين فى كل خطاباتهم .

وشدد على ضرورة وضع مادة تؤكد على حق الشعب فى سحب الثقة من الرئيس فى حالة انحرافه عن المسار الديمقراطى ومخالفة الدستور والقانون ووجود رفض شعبى له مثلما حدث مع مرسى، وأكد أن مثل هذه المادة منصوص عليها فى لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بالعدالة الانتقالية، حيث من حق عشرين فى المائة من الناخبين أن يصوتوا على سحب الثقة من الرئيس وإعادة فتح باب التصويت مرة أخرى .

ولفت إلى أن يكون التصويت على سحب الثقة بتقديم مائة ألف طلب لرئيس المحكمة الدستورية، أو مجلس القضاء الأعلى ثم يتم فتح باب التصويت على سحب الثقة من الناخبين .

بدوره، أكد أحمد بلال عضو تنسيقية 30 يونيه، أن من أهم المواد التى يطالب بوضعها فى الدستور، مادة تؤكد على حق الإنسان فى السكن والصحة والتعليم، حيث إنها حقوق ثابتة يجب أن ينص عليها الدستور، كما أنه لابد من وضع مادة تؤكد على حقوق المرأة كاملة، وأن يحاكم أى من يحرض على الكراهية أو العنف أو الإرهاب باسم الدين .


وأضاف بلال، أن من ضمن المواد الهامة، التى يجب وضعها فى الدستور هو أن يكون للشعب حق سحب الثقة من الرئيس، إن لم يحقق مطالب الشعب، كما أن نسبة العمال والفلاحين الموجودة فى الدستور حق أصيل لهم، ولابد من وجود هذه المادة ولكن مع وضع القوانين التى تمنع ترشح رجال الأعمال والموظفين على هذه المقاعد، حيث إنهم كانوا يترشحون عليها فى الماضى ويجورون على حقوق العامل والفلاح.