قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، اليوم السبت، إنه لابد من إعطاء السلطة القضائية مقومات أساسية لإدارة نفسها، وعلينا أن نتفهم معنى كلمة سلطة قضائية، ولابد أن يختص القضاء بشئونه فليس هناك داعى فى أن يكون رئيس الجمهورية هو المسؤل عن تعيين النائب العام.
وانتقد الإسلامبولى مقترحات نصوص تخص السلطة القضائية فى الدستور الجديد، ومنها أنه لابد من إنشاء جهاز السلطة القضائية، وذلك لأن المرحلة الأخيرة شهدت اعتداءات على أحكام القضاء، مشيراً خلال كلمته فى منتدى الدستور المصرى الذى يعقد بمركز إعداد القادة، إلى أنه لابد أن تتبع الشرطة القضائية لسلطة النائب العام.
وأوضح الإسلامبولى، فى مقترحه، أنه لابد أن يتم النص على يتم إضافة اختصاص للمحكمة الدستورية العليا، وهى أن تتولى الدستورية تفسير نصوص الدستور.
وتساءل الفقيه الدستورى، لماذا لا يكون للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات حق الطعن أمام الدستورية بدعوى أصلية فى دستورية القوانين؟، لافتاً إلى أن دستور 2012 أدخل بعض المواد لمجاملة بعض الفئات، وأنهم كانوا يرفضون وضع مادة 50% عمال وفلاحين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة