دراسة لـ"التنظيم والإدارة": تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يمنع فساد الحكومة بنسبة 60%.. وينهى 40% من الاحتجاجات الفئوية.. وإعادة النظر فى نظم الحوافز والبدلات يضبط منظومة الأجور

كشفت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يحقق العدالة الاجتماعية ويقضى على الفساد الوظيفى والإدارى فى وحدات الحكومة بنسبة 60%.

وقالت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يؤدى إلى شعور جميع العاملين بالاطمئنان نفسيا واجتماعيا ويذيب الفوارق بينهم.

وأشارت الدراسة إلى أن تحقيق العدالة فى الأجور يعمق الشعور بالانتماء الوطنى ولمنظومة العمل، ويسهم فى إنهاء مظاهرات المطالب الفئوية بنسبة 40%، وخاصة مطالب العاملين برفع الأجور وهو ما يؤدى إلى تفرغ الجميع للاهتمام بالإنتاج وتلبية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الدراسة أن التفاوت فى الأجور يؤثر بالسلب على الروح العامة للعاملين، كما أن دخول العاملين غير المعلنة توجد مناخا للشائعات والمبالغات.

وطالبت الدراسة بعمل حد أول مجزى للأجور وسلم وظيفى يختلف من وظيفة إلى أخرى، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسئوليات واستقرار الوظيفة ونسبة المخاطر.

وذكرت الدراسة وجود خطة لإصلاح منظومة الأجور، فى الجهاز الإدارى للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين تتضمن الإسراع فى تطبيق الحد الأدنى للأجور بــ1200 جنيه للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص، مع إيجاد الآلية لتحريكه سنويا، وفقا لمعدلات التضخم المعلنة، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس القومى للأجور ليكون الجهة المسئولة، والرئيسية، المناط بها وضع الإستراتيجية المناسبة للتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمنظومة الأجور، ومنحه الصلاحيات الكاملة لتنفيذ السياسات، والرؤى المستقبلية للأجور فى مصر.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر فى نظم الحوافز، والبدلات للعاملين المدينين بالدولة، ووضعها فى صورة مرنة، يمكنها مواكبة التغييرات فى الراتب الأساسى، والمتغير بما يعكس الوضع الحقيقى للأجور، بالإضافة إلى زيادة شرائح العلاوات الدورية الحالية، والعمل على مضاعفته، لرفع الأجر لمواكبة الزيادة فى الأسعار.

وشددت الدراسة على أهمية إعادة النظر فى البنية المعلوماتية المتعلقة بالأجر، والتى تؤثر فى وضع السياسات الرشيدة والفاعلة، مشيرة إلى وجود نقص واضح فى المعلومات، والبيانات المتعلقة بالأجور، وأسواق العمل، والتى يمكن من خلالها الخروج بمؤشرات سريعة، خاصة أثناء الأزمات المالية، والاقتصادية، أو ما يسمى بـ"الصدمات المفاجئة"، التى تنتج من المتغيرات فى السياسات الاقتصادية، محليا، ودوليا، يؤثر على الجوانب الاجتماعية لأى مجتمع، وبناءً على هذه البنية المعلوماتية الصحيحة، يمكننا وضع إستراتيجية مستقبلية، لسياسة الأجور فى المجتمع المصرى، على المدى القريب والبعيد.

وطالبت بضرورة معالجة المشاكل المزمنة، والتى تراكمت بالجهاز الإدارى على مدى فترة زمنية طويلة، وهو ما انعكس سلبا على حجم الجهاز الإدارى للدولة، وعلى سياسات التشغيل الحكومى، وبالتالى على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالدولة، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر، تبنى أسلوب التمويل الذاتى عند إنشاء الوظائف الجديدة أو إلغاء الوظائف الزائدة عن حاجة العمل، واستخدام تكاليفها فى تمويل وظائف أخرى.

وأكدت أهمية إعادة تنظيم توظيف الخبراء والمستشارين أو إلغاء ندبهم بالجهاز الإدارى للدولة، واستخدام تمويل هذه الوظائف لسد العجز فى سياسة رفع الأجور، بالإضافة إلى معالجة التفاوت فى الأجور، بالتوجه إلى تسعير الوظيفة الحكومية بدلا من تسعير الشهادة.