أزمة بين "الأطباء" و"الصحة" بسبب حظر عمل أعضاء المستشفيات العربية دون تراخيص النقابة.. "النقيب": القانون يمنع عمل الأجانب بدون موافقتنا.. والوزارة: المؤسسات العربية لا ينطبق عليها قانون المنشآت الخاصة

أزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بسبب قرار الأخيرة بحظر عمل أطباء المستشفيات الميدانية العربية إلا بعد حصولهم على ترخيص من النقابة ليكون وضعهم قانونيًا ويصح لهم مزاولة المهنة وفقًا للقوانين التى تنظم عمل الأطباء غير المصريين بمصر.


وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء لـ"اليوم السابع" إن النقابة طالبت وزارة الصحة بموافاتها بأعداد الأطباء المرافقين للمستشفيات الميدانية العربية التى قدمت إلى مصر خلال الأحداث الأخيرة مشيرًا إلى وجود قواعد منظمة لعمل الأطباء غير المصريين والأجانب داخل مصر وفقًا للقانون 415 لسنة 1954.


وأوضح نقيب الأطباء أن المادة الأولى من قانون النقابة تحظر مزاولة مهنة الطب إلا لغير المصريين داخل البلاد أو خارجها إلا لحملة تراخيص مزاولة المهنة من النقابة، مؤكدًا أن قرار وزير الصحة رقم 90 لسنة 1999 فى مادته الأولى نص على "لا يجوز للأجانب ممارسة العمل فى مجال الطب والجراحة من خلال وكلاء أو سماسرة ويتعين الاستعانة بهؤلاء الخبراء عن طريق الجهات المختصة ويراعى أن تكون الاستعانة بالخبراء طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب".

وأشار إلى أن القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1996 فى مادته الأولى نص على: "لا يجوز لأية مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء كانت حكومية أم خاصة استقدام أحد الخبراء فى مجال الطب والجراحة للعمل بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة" وحددت المادة الثانية من هذا القرار الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة.

وأكد أنه بناء على ما سبق فإنه لا يجوز للأطباء الوافدين العمل فى مصر قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والقيد فى نقابة الأطباء، حيث إن القانون لم يفرق بين من يحضر للعمل داخل مصر بأجر أو بدون أجر ويشمل المنشآت الحكومية، وغير الحكومية.


وردًا على ذلك أكد الدكتور صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر، أن المستشفيات الميدانية العربية العاملة حاليًا بمصر، تعمل وفق بروتوكولات تعاون بين الدول المانحة لتلك المستشفيات والحكومة المصرية، وبالتالى لا ينطبق عليها قوانين المنشات الخاصة أو استقدام الخبراء الأجانب.

وأوضح غنيم، أن مصر حاليًا بها 3 مستشفيات ميدانية، واحد مهدى من المملكة الأردنية الهاشمية، والمقام داخل مستشفى عين شمس العام، والآخران من المملكة العربية السعودية، وفقًا لبروتوكولات تعاون بين تلك الدول وبين الحكومة المصرية، حيث من المقرر أن تعمل تلك المستشفيات لفترة مؤقتة تصل لثلاثة أشهر، موضحًا أن القرارين الوزاريين 90 لسنة 1999 و70 لسنة 1996، ينصان على الأخذ برأى نقابة الأطباء أو الجمعيات الطبية عند استقدام خبير أجنبى للعمل داخل مصر، لكنه فى الوقت نفسه لا ينص على ضرورة الحصول على موافقة من النقابة عند استقدام الخبراء الأجانب، خاصة أن تصاريح العمل تصدر من وزارة الصحة فقط، وبالتالى ليس من حق النقابة منع أطباء المستشفيات الميدانية العربية من العمل داخل مصر لأنها لا تصدر التصاريح لهم من البداية.

وأشار غنيم إلى وجود فارق بين استقدام أطباء أجانب والأطباء العاملين بمستشفيات الميدانية، فتلك المستشفيات تعتبر تابعة للدولة، والأطباء العاملون بها تحددهم تلك الدولة، ويحصلون على تراخيص مؤقتة من وزارة الصحة المصرية، تمنحهم حق العمل بالمستشفى الميدانى لفترة محددة، ولا يحق لهم العمل بأى مستشفى آخر سواء كان حكوميًا أو خاصًا طوال فترة إقامتهم بمصر، أما حال استقدام الخبراء الأجانب، فيعطى لهم تصريح بفترة مؤقتة يمكنهم بموجبه العمل فى أكثر من مستشفى.