إنجى مجدى تكتب: الإعلام الأمريكى يصر على تزييف الواقع فى مصر..يصر على اعتبار محاكمة مرسى جزءا من حملة ضد الجماعة المحظورة رغم الاتهامات الجنائية..ويرفض وصف التفجيرات التى تستهدف قوات الأمن بـ«الإرهاب

واصل الإعلام الأمريكى تزييفه للواقع فى مصر منذ ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» من الحكم، فطيلة الأسبوع الماضى أصر إعلام الولايات المتحدة على مساندة أنصار المحظورة رغم ما يرتكبونه من أعمال عنف وتدمير صريحة.

وفى تغطيتها لسلسلة الهجمات «الإرهابية» التى استهدفت منشآت حكومية وعسكرية، الاثنين الماضى، ذهبت صحيفة نيويورك تايمز إلى توجيه انتقادتها للحكومة المصرية المؤقتة، رافضة الإشارة إلى تلك الهجمات التى أسفرت عن مقتل ثمانية من قوات الأمن، باعتبارها إرهابا، وراحت الصحيفة الأمريكية تصور تلك الهجمات الإرهابية، باعتبارها صراعا سياسيا بين الجيش ومن وصفتهم بالمعارضة الإسلامية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات دليل على فشل السلطات فى تأمين الشوارع ورفض كلا الجانبين التراجع عن موقفه من الآخر.

وأضافت الصحيفة أنه بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين من السلطة، جاءت هذه الهجمات كأحدث دليل على فشل الحكومة المؤقتة فى تحييد المعارضة الإسلامية حتى بعد اعتقال قيادتها، لتظهر استعدادها لاستخدام القوة المميتة.. وهو ما رفضت الصحيفة وصفه بالإرهاب، رغم إشارة زميلاتها البريطانية الديلى تليجراف لهذه الهجمات بـ«الإرهابية».

وتشير إلى أنه بالنسبة للكثيرين فى الحكومة، فإن احتجاجات أنصار مرسى وهجماتهم تبدو دليلا للتأكيد على ضرورة مضاعفة حربها ضد جماعة الإخوان المسلمين. بينما بالنسبة للمعارضة الإسلامية، فإنها أثبتت قدرة على التواجد حتى بدون وجود قيادة واضحة.. وقال الإسلاميون، الذين يواجهون العودة إلى عقود القمع، إن لم يكن لديهم خيار سوى مواصلة احتجاجاتهم حتى لو خاطروا بحياتهم.
وواصلت الصحيفة وصف الهجمات الإرهابية بأنها «رد فعل»، قائلة: إن العديد من المحللين أشاروا إلى أن رد الفعل العنيف ضد الحكومة الجديدة يشير إلى أن قادة جماعة الإخوان لم يعدوا قادرين على كبح جماح أنصارهم حتى لو كانوا يريدون ذلك.
وتابعت: إنه منذ الإطاحة بمرسى من السلطة، أصبح قتل ضباط الأمن حدثا شبه يومى تقريبا فى منطقة القناة الصناعية التى ينعدم فيها القانون فى شمال سيناء، غير أن انفجار سيارة مفخخة، الاثنين الماضى، بالقرب من شرم الشيخ، كان أول علامة على أن مثل هذه الهجمات يمكن أن تمتد لتطال أحد أعمدة الاقتصاد المصرى، حيث منتجعات البحر الأحمر.
وفى إطار تزييف الواقع المصرى، زعمت صحيفة وول ستريت جورنال فى تقرير لها أن اشتباكات الإخوان مع قوات الأمن خلال الأسبوع الماضى، جاء توسط موجة من الغضب الشعبى على الحكومة المصرية، ولم تشر إلى أنها مصادمات بين أنصار الجماعة المحظورة وقوات الأمن.
وواصلت الصحيفة محاولتها تصوير احتجاجات الإخوان على أنها غضب شعبى ضد الوضع الاقتصادى، قائلة: إنه فى محاولة لوقف الغضب الشعبى اتجهت الحكومة المؤقتة إلى إحياء قانون، يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذى من شأنه أن يسمح بخفض أسعار الفواكه والخضروات بنسبة تصل إلى %25.
وتابعت، أن الحكومة أقرت قانونا لزيادة الحد الأدنى لأجور موظفى الحكومة، وهى الخطوة التى من المرجح أن تعيق تقلص عجز الميزانية فى مصر لأقل من %11 من الناتج المحلى الإجمالى، كما أعلنت عن أنها ستنفذ قرار المحكمة بإعادة تأميم شركتين كان قد تم خصخصتهما فى عهد مبارك.
كما علقت الصحيفة على قرار النائب العام بتحويل الرئيس المعزول محمد مرسى، المتورط فى قضايا جنائية تتعلق بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية واتهامه بالتخابر الأجنبى.. ورغم وجود العديد من الأدلة على تورط مرسى فى قتل المتظاهرين على يد أنصار جماعة الإخوان المحظورة يوم 5 ديسمبر 2012 فإن الصحيفة الأمريكية أصرت على اعتبار المحاكمة جزءا من حملة قمع ضد الجماعة المحظورة.
ومن بين الأدلة، التى أشارت إليها وكالة الأسوشيتدبرس، على تورط الرئيس السابق، تلك الأقوال المسربة التى أدلى بها اللواء محمد ذكى، رئيس الحرس الجمهورى وقت أحداث الاتحادية، للنيابة قائلا: «إنه رفض استخدام القوة لتفريق المتظاهرين العزل خارج القصر الجمهورى، لذا كان اتصال مرسى بأنصار الجماعة المحظورة للقيام بالمهمة».
ووفقا لتقارير صحفية فإن اللواء ذكى قال: إن مرسى منحه مهلة ساعة واحدة لتفريق الاعتصام بالقوة.. وفيما طلب قائد الحرس من الرئيس السابق منحه مزيدا من الوقت لتفريق الاعتصام بشكل سلمى، فإن أحد مساعدى المعزول بادر بالقول: «رجالنا سيقومون بالمهمة».
وفى ذروة الاشتباكات خارج القصر، ذهب القيادى الإخوانة عصام العريان إلى قناة «25 يناير» التى كانت تمتلكها الجماعة المحظورة، ودعا أنصارهم للذهاب إلى القصر بعشرات الآلاف لحصار من وصفهم بـ«البلطجية» قائلا: «إنها لحظة القبض عليهم».