تونس تنتفض من جديد..مظاهرات فى العاصمة التونسية تزامنا مع بدء جلسات الحوار الوطنى..والمعارضة تطالب بإسقاط حكومة النهضة الإخوانية..ومليشيا مؤيدة للنظام تروج للتصدى للانتفاضة

انطلقت، أمس الأربعاء، بالعاصمة تونس مظاهرات للمعارضة تنادى بـ"إسقاط الحكومة"، ورفع مؤيدون لجبهة الإنقاذ المعارضة، التى تضم حركة نداء تونس، والجبهة الشعبية، والحزب الجمهورى، شعارات من قبيل "ارحل" و"يسقط النظام" و"لا تراجع عن إسقاط النظام".

وحمل المتظاهرون صورًا لسياسيين معارضين اغتيلوا على غرار شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، وتشهد تونس منذ اغتيال القيادى المعارض، شكرى بلعيد، يوم 6 فبراير الماضى أزمة سياسية زادت وتيرتها بعد عملية اغتيال الناشط السياسى المعارض محمد البراهمى فى يوليو الماضى؛ حيث خرجت على إثرها مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة، وبحل البرلمان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتزعمها كفاءات وطنية.

وقال حمة الهمامى، القيادى فى ائتلاف الجبهة الشعبية المعارض بتونس، أمس الأول، فى مؤتمر صحفى "إن التظاهرة هى لدعم الحوار والمبادرة، ولا يمكن أن تربك الحوار (بين الحكومة والمعارضة)، ولا يجب أن تُفهم بمعنى آخر"، كما أضاف "تنازلنا وقبلنا خارطة الطريق، والآن يجب الإسراع بالمسار والحوار، وإنجاح الحوار ليس مرتبطًا بنا، بل بالطرف الحكومى ومدى استعداده لتنفيذ خارطة الطريق".

وانضم للمظاهرة بعض طلاب المدارس، نافخين فى أبواق اعتبروها "صافرات الإنذار للحكومة لكى تتنحى"، وفقًا لما أفاد به بعض الطلاب المشاركين، وتنظّم جبهة الإنقاذ تلك المسيرة السلمية لإحياء ذكرى مرور سنة عما أسمته "انتهاء الشرعية".

فيما انطلقت فى تونس أمس الأربعاء أولى جلسات الحوار الوطنى رسميا، بهدف إنهاء الأزمة السياسية التى تخيم على البلاد منذ عدة أشهر.

وينعقد الحوار بموجب اتفاق خارطة طريق الذى وقعته المعارضة والحكومة فى وقت سابق من الشهر الحالى، وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات ليس لديها انتماءات حزبية، حيث من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التونسى على العريض استقالة حكومته.

كما ينص الاتفاق على وضع دستور جديد للبلاد ووضع قانون للانتخابات وتحديد جدول زمنى لإجراء انتخابات جديدة.

وقال رئيس البرلمان التونسى مصطفى بن جعفر إنه يتوقع أن يعلن رئيس الحكومة استقالته مفسحا المجال للمفاوضات بين الكتل السياسية التونسية المنقسمة من أجل إنهاء الأزمة السياسية التى تشل حركة البلاد منذ اغتيال النائب البرلمانى المعارض محمد البراهمى.

ونظمت القوى السياسية المؤيدة للحكومة والمعارضة لها مظاهرات فى ساحة الحبيب بورقيبة بالعاصمة، والتى كانت مركزا للثورة التونسية عام 2011 مع انعقاد أولى جلسات الحوار.

ودعا تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية إلى للتظاهر للمطالبة بالرحيل الفورى للحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، وفى المقابل دعت رابطة حماية الثورة وهى مليشيا مثيرة للجدل ومؤيدة للحكومة، مؤيدى "أول حكومة تونسية منتخبة" إلى الدفاع عن "الشرعية"، مثيرة مخاوف من وقوع أعمال عنف.