المركز المصرى للحقوق الاقتصادية فى تقريره عن مصر والتحكيم الدولى يؤكد: حماية للمستثمر ولا عزاء للمال العام.. والاتفاقيات لا تساهم فى جذب الاستثمار.. والهدف منها منح المستثمر الأجنبى سلطات غير محدودة

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم تقريرا بعنوان "مصر والتحكيم الدولى.. حماية للمستثمر ولا عزاء للمال العام"، ويناقش التقرير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وعلاقتها بالتحكيم الدولى وتأثيرها على الفساد فى مصر.

يبدأ التقرير بسرد معدلات الفساد المستشرى فى مصر، والآثار السلبية العديدة المترتبة عليه، سواء كانت من حيث فقدان مصر لمواردها وثرواتها، أو من حيث تأثير الفساد على ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر.

ويذكر التقرير مثلا أن مصر تفقد سنويا حوالى 40 مليار جنيه مصرى بسبب الفساد، وهو ما يوازى مرة ونصف ميزانية الصحة فى 2012-2013، والبالغة 27 مليار جنيه مصرى.

كما يناقش التقرير الاستثمار الأجنبى، مشيرا إلى أن مصر تجذب استثمارات غير مفيدة لاحتياجات الاقتصاد المصرى، فالاستثمار الأجنبى فى مصر حتى اليوم كان إما شراء لأصول تملكها الدولة وهو ما نتج عنه برنامج الخصخصة إلى تسبب فى تفكيك الصناعة المصرية وتشريد نسبة كبيرة من العمالة المصرية، أو الاستثمار فى قطاع البناء والتشييد والذى سيطر عليه بناء المنتجعات السكنية الفاخرة، وهى بالمناسبة من أهم القطاعات المسئولة عن القضايا المقدمة ضد مصر فى محاكم الاستثمار الدولية، لذا فهناك حاجة ماسة لمراجعة أولويات الاستثمار فى مصر، والتى قد تتمركز فى جذب الاستثمار فى القطاعات كثيفة العمالة، مع دراسة الاستثمار فى العقود الماضية وأسباب فشل مصر فى جذب الاستثمار المفيد والجاد.

وهنا يتجه التقرير لقضايا التحكيم الدولى التى تم تقديمها ضد مصر من قبل مستثمرين أجانب، تأتى مصر ضمن أكثر أربعة دول تقاضى دوليا من قبل مستثمرين أجانب.

فقد تقدم مستثمرون أجانب بأكثر من عشرة دعاوى قضائية ضد مصر منذ قيام الثورة فى يناير 2011، وذلك أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ICSID)) فقط، ومن المؤكد أن الرقم الأصلى يفوق هذه القضايا المعروفة، لأن العديد من القضايا تظل سرية، طبقا لقواعد المحاكم الدولية المختلفة المتخصصة فى الفض فى قضايا الاستثمار.

وبالرغم من الضرر الذى تعرضت له مصر طوال السنوات الماضية، سواء كان قبل أو بعد قيام الثورة، إلا أن مصر تظل مستعدة لتكبيل القضاء المصرى والسيادة السياسية المصرية فى اتخاذ القرار، وذلك بالدخول فى اتفاقيات استثمار ثنائية أو اتفاقات حرة للتجارة والاستثمار جديدة. فبموجب الاتفاقيات الثنائية التى وقعت عليها مصر، يتم تحصين المستثمر الأجنبى ومنحه حماية فائقة، كما يتم فرض سلطات التحكيم الدولى على مصر.

فمصر تستمر فى إغفال الآثار الخطرة المترتبة على الدخول فى تلك الاتفاقات الاستثمارية، وأهمها الحماية البالغة التى يحصل عليها المستثمر الأجنبى من خلال تلك الاتفاقيات، كقدرته على تخطى القضاء المحلى وتقديم دعاوى ضد الدولة والمطالبة بالتعويضات أمام المحاكم المتخصصة فى قضايا الاستثمار، حتى ولو ثبت الفساد فى استثماره.

كما أن المحاكم الدولية المتخصصة فى قضايا الاستثمار تختلف عن المحاكم الدولية الأخرى فى أنها تتخطى القضاء المحلى ولا تأخذ أحكامه بعين الاعتبار، بل وتختلف أيضا فى أن العديد من هذه المحاكم – حسب طبيعة اتفاقيات الاستثمار الثنائية - لها القدرة على تنفيذ الأحكام، وهو ما غرّم وسيظل يغرم مصر المليارات.

بعد عقود من الفساد الذى أهدر المال العام المصرى، وأضاع حق المصريين فى ثرواتهم، تظل الدولة المصرية غير قادرة على محاسبة الفاسدين وإعادة الحقوق المنهوبة، وذلك بشكل أساسى بسبب الاتفاقات الاستثمارية التى وقعت عليها مصر مع أكثر من (100) دولة، ومن المحزن، أن مصر بدلا من أن تراجع موقفها من تلك الاتفاقيات – كما تفعل العديد من الدول حاليا - اتجهت لتعديل تشريعاتها للسماح بالتصالح مع الفساد وإلغاء أحكام القضاء المصرى الذى كشف الفساد فى العديد من عمليات الخصخصة وبيع الأراضى، معللة بذلك الخوف من التقاضى الدولى، بل واتجهت الحكومات المصرية المتتالية لتعديل قوانين الاستثمار المحلية، وخاصة قانون المزايدات المناقصات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك لغلق باب التقاضى المحلى ضد الفساد –خوفا من التقاضى الدولى - مما يهدد بفساد أكثر وتصالح مع جرائم تهدد الاقتصاد المصرى ومعيشة المصريين.

ويطرح التقرير نهجا بديلا بدأت العديد من الدول فى انتهاجه من أجل الخروج من نظام الاتفاقيات الثنائية الغير عادل، والذى يهدد الاقتصاد المصرى، بل ويهدد حق المصريين فى الحفاظ على ثرواتهم، فيستعرض التقرير تجارب دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وحتى أستراليا، وهى الدول التى استخدمت طرق مختلفة، إما للهروب من فرض سلطة التحكيم الدولى، أو لمراجعة الاتفاقيات الثنائية، أو الغاؤها، وذلك بعد أن تبين أن تلك الاتفاقيات لا تساهم فى جذب الاستثمار، وأن الهدف منها فقط هو منح المستثمر الأجنبى سلطات غير محدودة، باسم تشجيع الاستثمار.

منذ أن بدأت المرحلة الانتقالية ما بعد ثورة يناير، بات الشعب المصرى يترقب القرارات الاقتصادية لدى الحكومة المصرية على أمل أن يتم تغيير السياسات التى قامت الثورة لتغييرها.

ولكننا للأسف لم نر التغيير الذى كنا نطمح إليه فى خلال العامين والنصف الماضيين، فما زلنا نرى السياسات المنحازة لرجال الأعمال والمستثمرين، وسياسات التربح الخادمة لطبقة اجتماعية واحدة، وما زلنا نرى القروض الضخمة المربوطة بشروط غير عادلة والتى تفتقد الشفافية، وكذلك التدابير التقشفية المؤدية إلى المزيد من الفقر، كما نرى تقليصا واضحا لدور الدولة التنموى، كلها حزمة من السياسات التى لا تستجيب لمطالب الشارع المصرى، بل تستجيب لمؤسسات دولية ومصالح خاصة.

والمؤكد هو أنه من حيث السياسة الاقتصادية والاجتماعية، انتهجت حكومة الجنزورى نهج مبارك، وانتهجت حكومة قنديل نهج الجنزورى، وانتهجت حكومة الببلاوى نهج حكومة قنديل.