وجه الصحفى أحمد سبيع المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة والمسجون الآن على ذمة عدة قضايا.. رسالة إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين قائلا فيها : إن النقيب اهتم بأحوال فئة دون فئة وتيار دون آخر، وسار على مزاج مجلس النقابة فتحولت النقابة إلى منبر سياسى يعبر عن تيار سياسى دون آخر، مما جعل النقابة تتخلى عن أول وأهم مهامها وهى الدفاع عن حرية أبنائها والوقوف بجانبهم ضد سطوة السلطة والحكم، وما دفعنى إلى توجيه هذه الرسالة هو محاولة لإبراء الموقف وتوضيح الصورة التى سوف يذكرها التاريخ فى يوم قادم سوف تختفى فيه المنابر الموجهة ودعاة الإقصاء والتشفى من واجهة هذا المشهد الملتبس.
وأضاف سبيع فى رسالته أن نقيب الصحفيين يحاول أن يبرر فشله أو يوارى موقفه السياسى متناسياً فى ذلك دوره المهنى والنقابى، باعتباره نقيباً من المفترض أن يكون لكل الصحفيين ، توارى عن دوره المنوط به تحت مسميات متعددة ومبررات لا يصدقها عقل طفل صغير فضلاً عن مجتمع صحفى ومن وراءه شعب لابد أن يرى ويعقل ما يحيط به فى يوم من الأيام .
وقال سبيع : منذ اللحظة الأولى من اعتقالى لانتمائى السياسى فى الرابع من أكتوبر2013 وهو يصر على أن القضية جنائية وليست سياسية ورغم أنه باحث قبل أن يكون نقيباً فإنه تخلى عن الدورين ولم يكلف نفسه عناء ومشقة البحث عن سبب الاعتقال وأخذ يبرر تخليه عن أحد أبناء أسرته الصحفية بأن القضية جنائية وليست سياسية ولو قرأ التحقيقات لتبين له أننى متهم بنشر صور وأخبار تسيء للقوات المسلحة ورغم كذب هذا الادعاء الذى لا يستند إلا على تحريات ضابط بالأمن الوطنى وليس عليه أدنى دليل فإنه يصر على أننى متهم جنائى وليس سياسى .
وتابع : حتى قضية الاتحادية التى استبعدتنى منها النيابة العامة بعد تحقيقات متعددة لكذب وزيف البلاغات المقدمة ضدى ولغياب أى دليل وكذلك تحقيق النقابة من خلال لجنة التحقيق النقابية والتى أكدت أيضاً كذب هذه الافتراءات وبدلاً من رد اعتبارى بعد الموقف المخزى المهين لعدد من أعضاء مجلس النقابة وهو ما كان يرفضه النقيب قبل أن يكون نقيباً إلا أنه يصر على محاولة الزج باسمى فى هذه القضية مخالفاً بذلك ميثاق الشرف الصحفى وقانون النقابة المنظم لعلاقة المجلس بأعضائه ونصبت النقابة نفسها خصماً وحكماً فى الوقت نفسه .
