بيان حقوقى يرحب برفع الرقابة المسبقة عن الصحافة السودانية

رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، بالقرار الذى أعلنه الرئيس السودانى "عمر البشير" الأسبوع الماضى برفع رقابة الدولة المسبقة على الصحافة المكتوبة والتى تقوم بها أجهزة المخابرات مساء كل يوم فى قاعات تحرير الصحف لحذف المواضيع التى تعتبرها السلطة حساسة جدا، وهو ما يعتبر خطوة جيدة فى سبيل حرية الصحافة فى حال تنفيذ القرار بنصه دون تغييرات أو ممارسات حكومية تعرقل تنفيذه.

وطالبت الشبكة الحكومة السودانية بالجدية فى تنفيذ القرار برفع الرقابة على الصحافة وتوسيعه ليشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وإلا يكون القرار مجرد "وعود انتخابية"، ومعربة عن أملها فى أن يكون القرار بداية مرحلة جديدة لإقرار الحريات الأساسية التى غابت طويلا عن السودان وعلى حرية التعبير والتظاهر والتجمعات السلمية والسماح للتيارات المعارضة بالعمل دون عراقيل .

وكان جهاز الأمن العام قد دعا عددا من رؤساء التحرير إلى اجتماع بخصوص رفع الرقابة على الصحف فى السودان، وقدم لرؤساء التحرير ميثاقا مكتوبا وطلب التوقيع عليه بغية رفع الرقابة، إلا أن بعض الصحف لم توقع على الميثاق لأنه مفروض عليهم ولم يكونوا طرف فى صياغته، وبالمقابل وقع عدد كبير من رؤساء التحرير عليه، وسوف يطبق ميثاق رفع الرقابة على الصحافة المكتوبة فقط ولن يشمل التلفزيون الوطنى.

وقد أبلغ عدد من الصحفيين السودانيين فى اتصالهم بالشبكة العربية أن "الحكومة تحاول تحسين صورتها بأى ثمن أمام الرأى العام خاصة مع اقتراب إجراء أول انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تشهدها السودان منذ أكثر من 25 عاما، وأن الحكومة تريد الظهور بمظهر الداعم للحريات وسط حرج دولى واسع وضغوط عالمية عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور".


وتصدر فى السودان يوميا نحو ثلاثين صحيفة باللغتين العربية والإنجليزية تمثل مختلف التيارات السياسية من شيوعية وإسلامية وموالية للحكومة، وكان البرلمان السودانى الذى تسيطر عليه الحكومة، قد أصدر فى يونيو الماضى قانونا جديدا للصحافة، تضمن مواد مرنة ومطاطة، ضد التسبب بالانشقاق الدينى والعرقى أو الجنسى أو التحريض على الحرب وأعمال العنف ويلزمها باحترام "القيم الدينية" و"الأخلاق العامة"، وينص على أن يدفع الصحفيون غرامات تحددها المحاكم إذا أدينوا بانتهاك هذه الخطوط الحمراء، فضلا عن منح الجهات الإدارية حق تعطيل الصحف لمدة ثلاثة أيام، دون إذن قضائى.