قانونيون:الطعن على قرار إدراج "الجماعة" منظمة إرهابية أمام القضاء الإدارى يعرضهم للعقاب..محامو الإخوان:الهيئة القانونية ستتقدم بالطعن قريبا..والنيابة الإدارية:مجرد إثبات صفة صاحب الدعوى يعرضه للخطورة

تباينت آراء عدد من القانونيين حول أحقية جماعة الإخوان فى الطعن على قرار مجلس الوزراء بإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، حيث اتفقت مصادر قانونية على أن أفراد الجماعة يحق لهم الطعن على القرار، لكن مجرد إثبات علاقتهم بالجماعة، وهو الأمر اللازم لإقامة الدعوى القضائية، سيضعهم تحت طائلة العقاب بموجب قرار الحكومة.

من ناحيته قال محمد السيسى عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان، إن الجماعة ستطعن على قرار مجلس الوزراء باعتبارها منظمة إرهابية أمام محكمة القضاء الإدارى.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة لديها ترخيص، وبالتالى يحق لها الطعن على قرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الهيئة القانونية للجماعة ستتقدم بهذا الطعن قريبا.

وقال أشرف عمران عضو هيئة الدفاع عن محمد مرسى الرئيس المعزول والفقيه القانونى، إن جماعة الإخوان يحق لها الطعن على قرار اعتبارهم بمنظمة إرهابية فى محكمة القضاء الإدارى.

وأضاف عمران فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة لها ترخص للجمعية، والمحكمة ألغت هذا الترخيص، وقدمت طعنا عليه فى محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، وبالتالى يحق لها أن تطعن على قرار مجلس الوزراء أمام محكمة القضاء الإدارى.

بينما أكد المستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس نادى النيابة الإدارية أن الإخوان يجوز لهم الطعن على القرار، والمحكمة ستنظر فى اختصاصها بنظر الدعوى من حيث الصفة والمصلحة، مشيرا إلى أن الذى سيرفع الدعوى لابد أن يكون لديه صفة متعلقة بالجماعة، بأن يكون عضوا بها أو قياديا.

وأوضح سليمان أن مجرد إثبات صفة صاحب الدعوى وعلاقته بالجماعة يعرضه للخطورة الأمنية.