نقابة "المستثمرين الصناعيين" ترفع توصياتها لرئيس الوزراء لتحفيز الاستثمارات

قال محمد جنيدى النقيب العام لنقابة المستثمرين الصناعيين ورئيس مجلس إدارة شركة "جى إم سى" لـ"اليوم السابع"، إنه تم إرسال مشاكل ورؤية النقابة من خلال توصيات لدفع عجلة النمو إلى رئيس الوزراء الدكتور حاتم الببلاوى وذلك من منطلق المسئولية الوطنية، فى هذه الظروف الملحة التى تمر بها بلادنا.

وأوضح أن النقابة فى سبيلها لإعداد خطة إستراتيجية متكاملة تتضمن طرق علاج الفاقد، ومحو الأمية، فضلاً عن كل ما يتصل بأسباب النهضة المصرية المرتقبة بمشيئة الله تعالى، وذلك خلال شهرين على حد أقصى.

وأشار إلى ان النقابة قامت بوضع العديد من التوصيات فى العديد من المجالات، أولا فى مجال البنوك والتمويل، فتقترح وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم فى عضويتها نواب من محكمة النقض ترشحهم محكمة النقض، سواء كانوا فى الخدمة أم أحيلوا للمعاش؛ وذلك لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشاكل، إختصارًا لنحو 20 سنة تقاضى.

وتأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة طالما لم يكن هناك مخالفة قانونية.

مع إعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة (مثال: فائدة القروض فى النشاط الصناعى نصف فائدة القروض فى نشاط الاستيراد).

والعمل على تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، أو عرض المعوقات التى تقف حائلا أمام إعادة تشغيلها لاتخاذ قرار سيادى بشأنها، وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثلا عن: البنك الدائن والبنك المركزى وهيئة الاستثمار والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، بالإضافة إلى أحد منظمات الأعمال الأخرى التى تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر. ومستشار بالاستئناف أو النقض.

مع إمكانية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها بالشكل القانونى الذى يعطى لقراراتها صفة الإلزام، ولا سيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الأراضى الصناعية، والعملة الصعبة، أخذا فى الاعتبار أن إجمالى استثمارات هذه المصانع تقدر بمليارات الدولارات.

مع إلغاء القائمة السلبية، وأن يكون حظر التعامل على الشركات المتعمدة الإستيلاء على أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجه عن إرادتها، وألا يمتد إلى أشخاص المستثمرين فى ظل التعامل المصرفى الحديث.

والبيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التى بها نسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60% وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة.

واقترحت فى مجال دعم الصادرات أن يتم مراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بالدعم ووضع الضوابط وربط الدعم بنسب التصنيع المحلى تشجيعًا لتعميق التصنيع المحلى مما يؤدى إلى دعم الصناعات المغذية وبالتالى زيادة فرص العمل، وتحديد نسب وتواريخ الصرف بدقة متناهية، حيث أن الـمُصدر قد يضطر فى كثير من الأحيان بالبيع بسعر التكلفة أو أقل نظرًا للمنافسة الشديدة، عالميًا اعتمادا على حصوله على نسبة الدعم التى تمثل بالنسبة له الربح.

وعن توصياتها فى مجال الإجراءات الحكومية رخص التشغيل أن يتم تشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل، نقل إصدار رخصة التشغيل إلى هيئة التنمية الصناعية، مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، استخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الإخطار تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات. والربط بين إجراءات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، مع عدم تكرار الإجراءات والمستندات المطوبة بين أكثر من جهة ووزارة مختلفة.

مع إلغاء خطاب الضمان نهائيًا، وأن يكون معيار الجديّة هو مدى الجدية فى الالتزام بإجراءات البناء والتشغيل، وعدم الربط بين الجدية واستخراج رخصة التشغيل.

وإلغاء ما يسمى بـ”شهادة استئناف التعامل“ التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية من المصانع التى تم إنشائها قبل إنشاء الهيئة.

مع تفعيل مع تطوير عمل الشباك الواحد، وتفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمدن.وإلغاء الرسوم المعيارية، وعمل حافز إثابة للعاملين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بغرض سرعة إنهاء الملفات؛ عملاً بذات الأسلوب المُتبع فى هيئات وزارة المالية.

وأوصت بالنسبة للجمارك أن يتم فرض رسوم جمركية على السلع الكمالية تصل إلى 100%.

مع مضاعفة نسبة الرسوم الجمركية على السلع التى لها مثيل محلى بذات الجودة، وبشرط أن يغطى الإنتاج المحلى حجم الطلب.

وتطبيق المواصفات القياسية- وبحسم شديد- للسلع الواردة بما يضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلى.

مع تعديل التعريفة الجمركية بما يسمح بإنطلاقة صناعية وتعميق المنتج المحلى وإلغاء التخفيض الجمركى المُقرر على الأجزاء التى تؤدى إلى عدم تعميق التصنيع المحلى (مثال: بند 84/50/90) الذى ينص على تطبيق نسبة الـ10% على الأجزاء الواردة، وهى قد تكون شبة كاملة.

وتكثيف الجهد للتقليل من حجم التهريب بكل أنواعه (السعرى – الكمى – النوعى) وتشديد العقوبات لتصل إلى إلغاء سجل الاستيراد للمُهرب وأقاربه من الدرجة الأولى.

وعن الضرائب والتأمينات أوصت أن يتم تقسيط أصل مبالغ المديونيات المستحقة للجهات الحكومية سواء ضرائب أو تأمينات أو خلافه على 24 شهرا بدون فوائد، وإلغاء الفوائد والغرامات؛ مع سداد مقدمات تتراوح بين 10 – 20% من أصل الدين، مع وقف إجراءات الحجز الإدارى.

مع إعادة النظر فى السياسة الضريبية وتقسيمها إلى شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الإستراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع، وبناء المشروعات فى المدن النائية، والمشروعات ذات الصبغة الإستراتيجية.

والعمل على تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بمنحهم إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات فى حالة شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها.

وعن العمالة أوصت بالنسبة لقانون العمل، أن يتم تعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين، وواجباتهم، وحقوق أصحاب الأعمال، بما يحقق للمصانع الطمأنينة لتدريب العمالة والاستثمار فى بناء قدراتهم لرفع مهاراتهم وتحسين أدائهم.ومراجعة مسوغات التعيين بإضافة مستند خلو الطرف كشرط أساسى للتعيين.


وبالنسبة للتدريب أوصت بأن يتم الاهتمام بتدريب العمالة عن طريق إعادة هيكلة مراكز التدريب لكى تحقق الهدف المرجو منها، والنظر فى إسناد الإشراف الإدارى والدعم المادى لمراكز تدريب العمالة التابعة للقوى العاملة وغيرها من المراكز؛ مثل: مشروع TVET وITC وغيرها إلى النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وذلك بهدف تأهيل العمالة بما يتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات مصانع أعضائها، ومنظمات الأعمال الأخرى.

وطالبت بضرورة مراجعة المنظومة القضائية والتشريعية بهدف تطويرها وتحديثها بما يحقق العدالة الناجزة التى تؤدى إلى سرعة الفصل العادل فى القضايا، ويحقق الأمان للشركات، وبالتالى زيادة الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية.