وزير الصناعة: تشكيل لجنة لوضع منظومة للعقار فى مصر بمشاركة 4 وزارات

قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن هناك لجنة رباعية تم تشكيلها لوضع رؤية شاملة ورسم منظومة العقار فى مصر، وتحديد الإجراءات الجاذبة للمتعاملين فى هذه الصناعة، بما يتضمن تطوير وتعديل التشريعات والقوانين التى يتم التعامل بها حالياً للحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين وكافة المتعاملين داخل هذا القطاع، تضم اللجنة ممثلى وزارات الصناعة والإسكان والاستثمار والسياحة والمجلس التصديرى للاستثمار العقارى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده عبد النور، مساء أمس، مع المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وهشام زعزوع وزير السياحة، بمشاركة المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، لاستعراض الدراسة التى أعدها المجلس لتطوير وتنظيم السوق العقارى فى مصر، وأهم المقترحات اللازمة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العقارى على مستوى العالم، حيث تحتل مصر المرتبة 44 من بين الدول الجاذبة للاستثمار العقارى.

وأكد عبد النور أن مصر تمتلك الإمكانات والقدرات الكبيرة داخل قطاع الاستثمار العقارى، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التى يمكن أن تحقق عائدا كبيرا للاقتصاد القومى، من خلال الاستغلال الأمثل لتلك الإمكانات، وتنظيم هذا القطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية الأخرى تعمل على مساندة هذا القطاع لتحقيق انطلاقة ومضاعفة معدلات النمو وزيارة الاستثمارات.

من جانبه أشار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى أن تنظيم السوق العقارى فى مصر أصبح ضرورة حتمية لضمان الحفاظ على حقوق المتعاملين فى هذا القطاع، سواء البائع أو المشترى، لافتا إلى أنه سيتم دراسة إضافة مادة فى قانون حماية المستهلك لضمان الحقوق فى العقود المبرمة فى مجال شراء العقارات .

وأوضح هشام زعزوع، وزير السياحة، أن تعديل وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار العقارى فى مصر يجب أن يكون على رأس المحاور الذى سيتم البدء بها خلال المرحلة المقبلة، لأنها تمثل حجر الزاوية لتطوير وانطلاقة هذا القطاع، بالإضافة إلى العمل على التنسيق مع كافة الجهات المشرفة على صناعة العقار، وعدم تعارضها مع بعضها البعض، لافتاً إلى أن تنمية وتطوير السوق العقارى سيعمل على زيادة أعدد السائحين الوافدين إلى مصر.

وفى ذات السياق، أشار أسامة صالح، وزير الاستثمار، إلى ضرورة الإسراع فى تطوير وتنشيط وتنمية هذا القطاع ووضع آلية متطورة لتنظيم وتوحيد كافة الجهود لخدمة قطاع الاستثمار العقارى، والذى يمكن أن يلعب دورا مهما فى التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن حجم الاستثمار العقارى فى مصر بلغ أكثر من مليار دولار وأن الوزارة مستعدة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساندة هذا القطاع.

وأوضح الدكتور علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، أن النشاط العقارى هو قاطرة التنمية لـ 105 صناعة، وأن القطاع الخاص يمثل 95% من إجمالى النشاط العقارى فى مصر، وتمثل العمالة المباشرة وغير المباشرة فى هذا القطاع نسبة 50% من القوى العاملة فى مصر، لافتا إلى ضرورة وضع إطار مؤسسى واضح لهذه الصناعة مع أهمية التنسيق بين كافة الجهات التى تتولى التنظيم والإشراف على هذا القطاع المهم والحيوى، والتى تصل إلى 11 جهة تقوم بالإشراف على هذه الصناعة .

وأضاف أن تنظيم السوق العقارى وتطوير التشريعات والقوانين اللازمة لهذا القطاع سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، ودفع العديد من الصناعات وإنشاء قاعدة بيانات متطورة وشاملة عن السوق العقارى المصرى، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتسجيل وغيرها من الإجراءات التى تسهم فى نمو ومضاعفة استثمارات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.


المزيد من أخبار الاقتصاد

وزير التخطيط يناقش مع "الرباط" مؤشرات قطاع الصحة وتطويرها

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصين بنسبة 5.25% العام الماضى

الاتحاد الأوروبى يحث 11 دولة عضو على تقديم خطط لمعالجة بطالة الشبان