أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن التعديل الوارد بقانون الانتخابات الرئاسية بإلغاء تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن أو التظلم منها، إلا أمامها واعتبارها نافذة غير قابلة للطعن عليها بأى طريق أو أمام أى جهة، بما يتفق مع التعديلات الدستورية.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية خالية من أية إشارة إلى تحصين تلك اللجنة، إذ نصت فى المادة 246 على أن "أية مواد دستورية سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدلة فى 2014 تعتبر ملغاة".
وأضاف الخطيب، أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته والتى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، مشيرا إلى أن ذلك يضفى على أعمال تلك اللجنة المزيد من الشفافية والوضوح، ويجعل نتائجها محلاً للثقة أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها.
